قال النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إن المشروع المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري يأتى فى إطار استكمال ما تقوم به الدولة خلال الفترة الأخيرة فى منظومة النقل بشكل عام.
وأضاف راضي، أن إتجاه الدولة للنقل النهرى نظرا لأهميته في تسهيل عمليات نقل المواطنين وجذب الاستثمارات والتطوير بدء من شبكة الطرق والسكك الحديدية، وانشاء مواني جديدة بواقع 12 ميناء.
وأشار راضي، إلى أنه كان لازمًا تطوير النقل النهري للاهمية منها التخفيف علي شبكة الطرق وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة هيئة النقل النهري وانخفاض تكاليف العمل النهري.
وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أنه سبق وأن تقدمت الحكومة عام 2019 في الفصل التشريعي الأول بقانون الملاحة الداخلية إلي المجلس ووافق عليه المجلس من حيث المبدأ إلا أن أثناء سريان مناقشته ارتؤي للمجلس إعادته للجنه لتوحيد جهة اصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية والافراد العاملين عليها ، علي ان تصبح جهة الترخيص هي الهيئة العامة للنقل النهري.
وأوضح راضي، الا انه في ظل تنازع الاختصاصات بين عدد من الوزارات وفي ضوء ماتم التوصل اليه من توافقات فقد ارتأت الحكومة سحب مشروع القانون وتقديم قانون جديد بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لتحقيق مستهدفات تطوير منظومة النقل النهري علي مستوي الجمهورية ، مضيفًا أنه قد تم اعداد مشروع القانون المعروض لرفع موراد الهيئة العامة للنقل النهري وتوحيد جهة اصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الأليه والعائمات الثابته والذهبيات واطقم العاملين عليها وتراخيص وتوحيد المراسي، وتعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع أداء الخدمة وتكلفته.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
