أعلنت مملكة المغرب أنها ستفرض ضريبة على استهلاك المنتجات المحتوية على السكر، مثل المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، تقدمت بمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أمام البرلمان بغرفتيه؛ استجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية خلال دراسة تدابير مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وكذا تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بفرض الضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر.
ويتضمن المشروع فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، على غرار المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه، وتهم منتجات الأجبان البسكويت والشكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان والخبيص.
وبررت الفرق البرلمانية طلبها هذا بخطورة السكر على صحة المواطنين، ولدفع الشركات المنتجة إلى تخفيض نسبة السكر من منتجاتها.
وتبعا للمشروع فستحصل الحكومة المغربية على ضرائب تتراوح بين 150 درهما و900 درهم عن كل 100 كيلوجرام حسب نسبة السكر الذي يحتوي عليه كل منتج.