أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أنه تم الاتفاق مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، أمس الجمعة بالرباط، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
وصرح عقيلة، في مؤتمر صحفي مشترك، عُقد عقب لقائه بالمشري، وحضره ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه تم الاتفاق على "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة".
وأضاف عقيلة أنه تم الاتفاق أيضا "على العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الآجال، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين".
وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن امتنانه بالدور الذي يقوم به الملك محمد السادس، والذي وصفه بـ "الحريص دائما على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة أراضيها"، وتقدم بالشكر لله وللحكومة المغربية والشعب المغربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ومن حانبه أكد المشري أنه تم التوصل إلى أن "انقسام المؤسسات أدى إلى تعميق الأزمة، ولهذا كان لا بد من توحيد هذه المؤسسات"، مؤكدا أنه تم الاتفاق على استمرار التفاهم فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن توحيد المؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية سيمهد الطريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب الآجال.
وأوضح المشري أنه تم تنفيذ هذا الاتفاق بشأن منصبين من سبعة مناصب سيادية.
وأضاف "سنستأنف لقاءاتنا بشكل متقارب في الفترة القادمة في المملكة المغربية، ونتابع بشكل عاجل ما تم الاتفاق عليه؛ حتى يمكن مراقبة ما تم إنجازه بشكل سليم وصحيح".
ولفت رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية إلى أن هذه المجهودات تعود إلى سنة 2014، حيث كان المغرب ينأى بنفسه عن أي صراعات، ويحاول لم الشمل وإيجاد الحلول، وذلك باستضافة الأطراف الليبية دون تدخل؛ وذلك لحل الأزمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
