قال ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنه سيتقدم بطلب للنائب العام، يطالب خلاله بحظر النشر في قضية موكلته، كونها أصبحت مادة دسمة للإعلام وفقما أفاد في بيان رسمي له.
وفي هذا السياق، قال أيمن محفوظ المحامي، خلال تصريحات خاصة لموقع جريدة (بلدنا اليوم): النائب العام حينما يصدر قرار بالمنع من النشر يكون ذلك من خلال حظر الحديث عن تفاصيل التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وتابع محفوظ: طلب حظر النشر يمكن أن يتقدم به أي من الخصوم في الدعوى أو يمكن صدور قرار حظر النشر دون طلب إذا رأت جهات التحقيق وجود مصلحه في ذلك، أو دفع ضرر ما.
وأضاف المحامي: بمجرد ما تحال القضية إلى المحكمة لتحديد جلسة، تصبح كل عناصر الدعوى في يد عدالة المحكمة، مردفا: وبالتالي إما أن تواصل محكمة الموضوع استمرار قرار حظر النشر أو يكون انتهى أمر التحقيقات بقرار المحكمة المنفرد، ويكون قرار حظر النشر الذي تصدره المحكمة ساري حتى صدور حكم قضائي في الدعوى فتنفصل صلة المحكمة عن الدعوى.
وواصل أيمن محفوظ المحامي حديثه قائلا: باختصار قرار حظر النشر الصادر من النائب العام يكون ساري حتى تمام التحقيقات لنبدأ فصل جديد بإحالة القضية إلى المحكمة التي قد ترى استمرار حظر النشر أو التغاضي عنه ويسقط أمر المحكمة بصدور حكم في الدعوى، لأن الاصل هو علانية الاحكام.
وعن أسباب رفض طلب حظر النشر، أوضح محفوظ أن حظر النشر والفلسفة التي يقوم عليها هو عدم التأثير على سير الدعوى، ووجود محاذير يمكن أن تضر بتحقيقات النيابة مثل سرية بعض المعلومات أو التأثير على التحقيق بشكل أو بآخر.
واختتم أيمن محفوظ المحامي، تصريحاته لموقع جريدة (بلدنا اليوم) قائلا: إذا رأت النيابة العامة أنه لا يوجد ما يضر التحقيق فلن تصدر قرار بحظر النشر، فالخلاصة أن قرار حظر النشر له طبيعة خاصة وإستثناء من الأصل، وهي أمور تقدرها جهة التحقيق، ولا سلطان لأي من كان عن توجيه النيابة في اصدار قرار حظر النشر.