العدل تنجح في تحقيق متطلبات المجتمع

قطعت وزارة العدل شوطا كبيرا في سبيل إرساء العدالة الناجزة وتبسيط كافة الخدمات التي تستجيب لحاجات المجتمع ، ومواكبة التطورالتكنولجي بالتحول الرقمي ومتطلبات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي و إزالة القيود التي تعوق التطور والتنمية في مختلف المجالات وتكفل وفاء الدولة بإلتزاماتها وتعاونها في مواجهة ما يعيق التنمية والتطوير و الظواهر السلبية المحبطة، وتوفير الوقت والبيئة المناسبة وتحقيق سبل تيسير لإجراءات التقاضي و العدالة الناجزة ، وتطوير قطاع الشهر العقاري والتوثيق وفاءاً بالتزام وزير العدل بالعمل على إنجازتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل علي رقمنة الشهر العقاري والتوثيق ، والمحاكم وتطويرها وسرعة الفصل في القضايا وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين ، ،وترادفت هذه القرارات بالفعل علي إرساء تطوير منظومة العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات القضائية والمعاونة، وتحديث القاعدة التشريعية والقانونية التي تستجيب لحاجات العمل القضائي في الوقت المعاصر بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي و يحقق المتطلبات وإزالة القيود التي تعوق العمل القضائي ، وتكفل وفاء القضاء المصري والهيئات القضائية وقطاعات وزارة العدل بالتزاماتها في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وإنجاز خدمات التوثيق بمكاتب وفروع الشهر العقاري بصورة سهلة وميسرة بما يتماشي مع الجمهورية الثانية.

وترادفت تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفاته في قطاع الشهر العقاري والتوثيق خاصة برقمنة القطاع والعمل علي تذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين كأحد روافد منظومة العدالة ، بتحقيق كافة المتطلبات المختلفة للمواطن من خلال إنشاء فروع جديدة مميكنة ،مع تطوير المكاتب القديمة بما يواكب التحول الرقمي ، بالإضافة إلي توفير سيارات متنقلة والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة اعدادها وإتاحة هذه السيارات بجميع المحافظات ، وكذلك إنشاء فروع متميزة ومنتشرة لراحة المواطنين .

كما تم تخطيط وإنشاء صرح خاص للشهر العقاري والتوثيق لمكانته وأهميته الحقيقية بجوار منشآت الجهات والهيئات القضائية بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية .

وفي ضوء ما تبذله وزارة العدل من مساع لتطوير و تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين بما يلبي متطلباتهم في خدمة سريعة وميسرة في إطار التعاون المثمر بين وزارت الاتصالات والتخطيط والعدل والإسكان والمجتمعات العمرانية متمثلة في تشغيل فروع توثيق شهر عقاري بأكثر من ١٥٨ شباك بفروع البريد ، وتشغيل ٣٠ سيارة توثيق شهر عقاري متنقلة من إجمالي ٦٠ سيارة مخصصة سوف يتم تشغيلها تباعا بباقي المحافظات المختلفة ، بالإضافة افتتاح وتشغيل ٨ مأموريات شهر عقاري بالمدن الجديدة وجاري العمل علي افتتاح ما يقرب من ٧٠ مأمورية شهر عقاري أخري بالمجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كما تم إتاحة حجز وتقديم الطلب لخدمات التوثيق من خلال تطبيق " أرغب في عمل توكيل " على الهواتف الآندرويد للحد من الزحام والتكدس حيث يتاح الحجز خلال دقائق ، على مدار اليوم إلى جانب تقديم خدمات التوثيق عبر منصة " مصر الرقمية "و تقتصر التعاملات المالية على بطاقات الدفع الائتماني بأنواعها تحقيقاً لما تستهدفه الدولة من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ، توفيرا للوقت والجهد إذ تعمل الفروع بنظام الحجز المسبق ، ومن المتابعة والتنسيق بين المستشار أشرف حجازي والدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والقيادات بالمصلحة والمكاتب والفروع والمأموريات، تم اتخاذ إجراءات لصالح المواطنين بدعم الفروع المزدحمة بسيارات متنقلة بنفس الرسوم المخصصة بالمكاتب الثابتة وتقدر ب٥٠ جنية ،وليس كما هو مقدر برسوم للسيارات المتنقلة ١٥٠٠ جنبه ، وبالرغم من ارتفاع رسوم السيارات المتنقلة في نظر الغير متابعين جيدا والمراقبين لمدى العائد من ذلك ، الي أن هناك إقبال غير عادى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والعلمين حيث تعدت الإيرادات المستهدفة والمقرر لها ما يقرب من ١٠ إلى ١٥ الف جنيه في اليوم الي أن هناك سيارات وصلت إيراداتها اليومية ٣٥ ألف جنيه ، حيث يحصل الموثق علي نسبة من هذه الإيرادات ليقوم بهذا العمل الشاق والمتعدد فبجانب دوره كموثق قانوني يحل محل مقدر الرسوم ، ومحصل الرسوم، ومدخل بيانات ، بما يحقق توفير لعمل أربعة أشخاص من خلال عمل الشباك الواحد

كما تم توفير خدمة "رجال الأعمال" في بعض الفروع مثل فرع توثيق سوديك وغيرها من الفروع الكثيرة التي تم تشغيلها مؤخرا والتي يتم الحجز لها عبر ذات التطبيق ، وتم افتتاح وتشغيل مكاتب نموذجية أخري "بمول العرب والرحاب " كما جاري التنسيق وانهاء إجراءات إنشاء فروع نموذجية أخري، وتتجه الأنظار الي جنوب الصعيد المحروم بإنشاء فروع نموذجيه متطوره ضمن الخطة الموضوعة في مدينة الأقصر ليتناسب مع هذه المحافظة ذات الطابع السياحي ، وبالنسبة للفروع المنتشرة بمكاتب البريد ما يقرب من ٢٠٠ شباكا. كما قام قطاع الشهر العقاري والتوثيق بالتنسيق مع وزارة العدل بوضع خطة استثمارية نجحت في تحقيق طفرة كبيرة وصلت لنسبة ١٠٠٪ في تطوير الشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني التي أشرف علي تنفيذها ماهر أيوب وكيل الوزارة للتفتيش المالي تنفيذا للخطة التي وجه بها القاضي عمر مروان وزير العدل ، كما وجه وزير العدل ومساعده للشهر العقاري بالاهتمام بمكاتب محافظات الصعيد وتطويرها بما يواكب الجمهورية الثانية .

كما أن إنشاء الدفاتر الإلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلى ، واستبدالها بالدفاتر المشار إليها فى المواد (14، 15، 16، 25، 28، 32، 33 وحفظ تلك الدفاتر على جهاز الحاسب الآلى للفرع مدرجا بها أسماء ذوى الشأن، الثابتة في المحررات التي وثقت أو العرفية أو التي صدق على التوقعات الثابتة بها، أو التي أثبت تاريخها خطوة مهمة نأمل أن تستكمل وتنتهي الملفات اليدوية نهائيا .

كما تم سد العجز من الموظفين بنقل ١١٠٠ موظف من جهات حكومية مختلفة إلي الشهر العقاري كأول قرار يتم بداية تولي المستشار عمر مروان وزارة العدل ومؤخرا تم نقل ٣٣٦ موظف أيضا لإنهاء احتياجات المصلحة للعاملين ليواكبوا احتياجات المكاتب والمأموريات و قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم تسجيل الملكية بالشهر العقاري بتقديم تسهيلات وتوفير سبل الراحة للمواطنين في تسجيل ملكياتهم ، بالإضافة إلي التوسع في فروع التوثيق في كافة أنحاء الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

لاشك أن جهود القاضي عمر مروان وزير العدل منذ توليه منصبه وحرصه على وضع رؤية عامة محددة العناصر ، كانت تتطلب لتنفيذها إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ، وتطبيق تلك الرؤية دائما تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة ،وتقديم الخدمات المتميزة من خلال الشهر العقاري والتوثيق

.