قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة في مشروع قانون أقرته الحكومة كانت ضرورية، نظرا لما اعتبره بطء تطبيق لنصوص القانون (الساري حاليا).
وأشار منصور، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "الأفوكاتو"، على قناة "الشمس"، مساء أمس الأربعاء، إلى أنه تمت إحالة التعديلات لمجلس النواب، مؤكدا أن هناك مليونين و800 ألف طلب قُدِّم للتصالح لم تُحل منها إلا 4% فقط.
وأوضح أن مشكلات القانون الساري حاليا تشمل عدم التفريق بين مساحات المباني والكبيرة، مؤكدًا أن التعديلات تسمح للمباني الصغيرة بأنها ليست بحاجة إلى معاينة، مع إقرار صاحب العقار بصحة المساحة المذكورة ومطابقتها للشروط من حيث الارتفاع.
وأكد أن مشروع القانون القديم يمنح صاحب المخالفة فرصة تقسيط الدفع على فترة ثلاث سنوات، موضحا أنه سيطالب بمد الفترة لتصل إلى خمس سنوات.
ونوه بأن نموذج "10" يعتبر بمثابة رخصة للتصالح والدفع، مشددا على أن: "نموذج 10 كان رخصة للمواطن لعمل المصالحة ودفع الغرامة، والمفروض ينهي التعقيدات لكن المواطن بيجد نفسه لن تُثبَت له عملية الدفع، ويعيد نفس الخطوات التي أتمها من قبل".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
