من "التيك توك" للكلبشات.. قصة أم شهد التي شغلت بال المصريين

سيدة التيك توك أم شهد..  هي سيدة من سيدات التيك توك تقوم بتقديم العديد من الفيديوهات على منصة التيك توك وبعض وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، فتقدم محتواها وبه نوع من الرقص والميوعة والتغنج حتى تحصد الكثير من المشاهدات والمتابعات، حتى ذاع صيتها خلال الفترة الأخيرة لما تقوم به من محتوي خارج، الامر الذي جعلها في قبضة الشرطة في النهاية.

القبض أم شهد بسبب محتوها الخارج

تلقت النيابة العامة بلاغًا من احد المحامين، يتهم فيه أم شهد بإدارة إحدى القنوات على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك ويوتيوب"، متضمنة مقاطع فيديو تحرض على نشر الفسق والفجور.

 ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القاء القبض على أم شهد صاحبة صفحات أم شهد على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بتهمة نشر الفسق والفجور.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمت نشر الفسق والفجور وبث مقاطع فيديو تحمل إيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بعادات وتقاليد المجتمع عرض الحائط.

نص بلاغ المحامي للنائب العام 

جاء نص البلاغ كالتالي: "بعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه اتيان الفعل".

واستكمل بلاغه قائلًا: هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال و أعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد قامت المشكو في حقها بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتادت المشكو في حقها على بث فيديوهات قصيرة على الفيس بوك واليوتيوب وتقوم وفريق عملها المشتركين بالفيديوهات بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وأضاف في بلاغه أنه من خلال الحق المكتسب من واقع القانون طبقا لنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتي: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، وحيث أن ما ارتكبته المشكو في حقها ومن يعاونها على بث تلك الحسابات المتعددة بشكل جريمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.