النيابة الإدارية سلطة قضائية في مواجهة الفساد

هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور ، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية ، حاملةً أمانة القضاء التأديبي في مصر، مبتغية من رسالتها إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يبقى دائماً وأبداً هو معيار تقييم المواطن البسيط الذي يُظهر اهتماماً بالغاً بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد الجهاز الإداري، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي تؤديه النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد

فهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، و تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء أمام المحاكم التأديبية، و تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها

والنيابة الإدارية تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية؛ بُغية أن تتحقق حيدة أعضاءها بعيداً عن دائرة لتأثير على أعمالها

وتتمايز النيابة الإدارية من بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد الإداري باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته، هذا إلى جانب أليات مكافحة الفساد المختلفة التي تتبعها بكل دقة وصرامة بما يتمتع به عضو النيابة الإدارية من حيادية واستقلال عن الجهة الإدارية مما يوفر للموظف ضمانة جوهرية هي تمتعه بالحق في مساءلة عادلة ، ونزيهة، منذ اللحظة الأولى في التحقيق لإدراكه التام انه أمام جهاز قضائي يباشر عمل قضائي بمنأى عن الجهة الإدارية ء وما يتبعه عضو النيابة الإدارية من إجراءات قضائية وقانونية خلال الإستجواب ، وسماع الشهود ، وفحص الأدلة، وجمعها، وإجراء معاينات ، وتشكيل لجان، ومواجهة المتهم بما يُسند اليه، لاسيما مع افتقادنا لقانون إجرائي في المجال التأديبي، مما يجعل من ضمير القاضي التأديبي وسعيه للعدل هو الضمانة الأهم للموظف المتهم

تمتلك النيابة الإدارية نظرة أكثر شمولاً وأكثر عمقاً من تلك التي تمتلكها النيابة العامة فيما يخص المخالفات والجرائم التأديبية ، فهي لا تكتفي بتحديد المسئولية وتوقيع العقاب على الجناة، بل تتقصى وتقتفى جذور الخلل والعوار الذي أفضى إلى وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم، ولا تقف عند هذا الحد بل تبدأ في صياغة الحلول العملية والتشريعية للعرض على الجهات المختصه للحد من الفساد ، كذلك لها اختصاصًا فى الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الإدارية بإحالتها إلى النيابة العامة ، وكذلك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل

كما تعد النيابة الإدارية الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة .. وحديثًا ، أناط المشرع بها التحقيق فى المخالفات المتعلقة بالأعمال الانتخابية بناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا للمادة 21 من القانون رقم 198 لسنة 2017.

فهي تعمل منذ إنشائها عام 1954 جاهدة فى خدمة الوطن، حاملةً أمانة القضاء التأديبى فى مصر، مبتغية من رسالتها إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، والذى يبقى دائماً وأبداً هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادى لأداء أى حكومة لإقامة قواعد عسكرية .