تجتمع، ظهر اليوم الاثنين، بالقصر الجمهوري في بعبدا، اللجنة الفنية اللبنانية؛ لإعداد مقترح الجواب حول العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وذلك بعدما أبدت إسرائيل موافقة أولية على مسودة الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقاسم الأرباح المحتملة من إنتاج الغاز من منطقة محل نزاع في البحر المتوسط، وسط توقعات بأن يتم توقيع الاتفاق رسميا قبل منتصف هذا الشهر.
وتوقعت مصادر في بيروت أن يوقِّع الرؤساء اللبنانيون الثلاثة على المقترح الأمريكي دون إبداء أي اعتراضات، لأن خطورة الوضع الاقتصادي تفرض عليهم المضي بموضوع الترسيم لاعتقادهم أنه يساعد بحل الأزمة.
ترسيم الحدود البحرية
وينطبق على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية توقيع اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، وبالتالي لا تخضع للمادة 52 من الدستور اللبناني التي تستلزم توقيع رئيس الجمهورية، وبناءً على ذلك يمكن تفويض الوفد المفاوض في توقيع الاتفاقية حين توضع بحروفها النهائية.
وأكدت أوساط مواكبة للحدث أنه لن يكون أمام لبنان الكثير من الوقت ليرد على المقترح الأمريكي، ولا يبدو أن الرئاسات الثلاثة ستكون أقلَّ استعجالًا، مع الإشارة إلى أن إسرائيل قد تبدأ باستخراج الغاز في 15 أكتوبر، وهذا الموعد سيكون حاسمًا وربما يسبقه التوقيع على الاتفاق إذا ما سارت الأمور بالإيجابية نفسها التي تحدثت عنها السفيرة الأمريكية من مقر رئاسة البرلمان اللبناني في عين التينة بعد لقائها الرئيس نبيه بري أمس الأول.مصالح الأمن القومي
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن الموافقة الإسرائيلية على المسودة تتوقف حاليا على المراجعة القانونية.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية: «لكن.. مثلما تمسكنا من اليوم الأول، المقترح يصون كامل مصالح الأمن القومي لإسرائيل، فضلًا عن مصالحنا الاقتصادية»، وذلك على حد قوله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
