شاهدنا في الشارع المصري خلال الفترة الماضية أراء تختلف حول نقطه هامة وهي ، أن بعد الطلاق يتفق بعض الأزواج على أن يكون بعض الأطفال مع الأب والبعض الآخر مع الأم، فتعددت التساؤلات حول .. هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق ؟ ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها للتمكين من مسكن الزوجية قبل وبعد الطلاق؟ وما هي معوقات ذلك؟
وبناءً على ذلك تواصلنا مع مستشار قانوني ليجيب عن كل التساؤلات وما هو الموقف القانوني في مثل هذه الوقائع.
أجاب المستشار "أيمن محفوظ" ، لموقع "بلدنا اليوم" عن أسئلة كثيرة ترددت بين رواد محاكم الأسرة حول إشكالية مسكن الحضانة وأحقية شغله من قبل كل من الزوج والزوجة.
وقال : أن القانون الزم الزوج المطلق بتوفير مسكن لصغاره وحاضنتهم التزاماً تخيرياً ما بين تهيئة مسكن مستقل ومناسب أو استمرارهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة. طبقا لنص
وأوضح ، أن المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة.
وتابع " محفوظ " ، أنه إذا أسقط الزوج المطلق خياره بعدم إعداد المسكن المناسب المستقل لصغاره وحاضنتهم انقلب ذلك الالتزام الي بقاء الاطفال والحاضنه في منزل الزوجيه واذا انتهت فتره حضانه النساء لاحد الاطفال. وقضت المحكمه بان يكون في كنف الاب فان باقي اللطفال سيستمر وجود في شقه الحاضنه وعلي الاب توفير مسكن بديل للطفل الذي اصبح معه.
واختم، أن بعد انتهاء فتره الحضانه لكافه الاطفال في تلك الحاله يجوز للزوج طلب رجوع منزل الزوجيه الي الزوج لان عله وجود المطلقه الحاضنه انتهي بانتهاء حضانتها للاطفالها جمعيا.