تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بغرض استثمارها فى مجال التجارة الالكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
تواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) يتلقيا الأموال من المواطنين و يدعون توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة لذلك العمل مقابل حصولهم على أرباح سنوية, بالمخالفة للقانون. .
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمارهم الأموال فى التجارة الإلكترونية مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بأخذ الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى التجارة الإلكترونية دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
تم إنشاء شركة والإعلان عن نشاطها خلال موقعى التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستغرام والزعم عن إمتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى .
"لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".
وعقب تقنين الإجراءات قامت الجهات المعنية بضبطهما بمقر الشركة المشار إليها.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات إستلام نقدية، شيك بنكى").
وبعد فحص جهاز الحاسب الآلى بالشركة، تبين وجود آثار و أدلة تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 8 مليون جنيه تقريباً.
وبمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الآثم .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
