هالة السعيد: الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية, أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري, باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام, موضحة أن الفترة القادمة ستشهد تركيز على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أتى ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد, مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة.

وأضافت الوزيرة أن مصر تتمتع بميزة تنافسية فريدة حيث تمتاز جغرافيتها بقربها من أفريقيا وأوروبا, مؤكدة أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزا عالمياً للنقل البحري, فضلاً عن كونها مركزاً صناعياً ولوجستياً, مشيرة إلى أنه على المستوى السياسي, فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشارت السعيد إلى الحديث حول مشاركة القطاع الخاص, مضيفة إلى زيادة استثمارات الحكومة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق, مصحوبة بإصلاح مؤسسي وتشريعي, لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 725 من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تناولت الوزيرة الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوباً ببيئة أعمال أكثر ملاءمة, وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلية, مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.

وأشارت الوزيرة إلى طرح الحكومة مسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة", والتي تحدد ثلاثة اتجهات لمشاركة الدولة في القطاعات والنشاط الاقتصادي, كما لفتت الوزيرة إلى صندوق مصر السيادي, والذراع الاستثماري للحكومة, والمشروعات التي شارك بها الصندوق, فضلاً عن إنشاء 4 صناديق فرعية للصندوق السيادي.

أوضحت الوزيرة حول الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر الأطراف, أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التعافي الخضر, مضيفة أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعاً, مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية, مشيرة إلى أن المؤتمر سيتضمن 10 أيام يناقش كل يوم منها مجال من مجالات التعامل مع التغير المناخي وتضم أحداثاً متعددة على هامش القمة, مشيرة إلى الحلول الذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.