زهران جلال يكتب.. الفريضة الغائبة في تنفيذ الأحكام القضائية

يمثل مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص حجر الأساس في العدالة،ويعد بحق الفريضة الغائبة في بعض القرارات بأروقة العدالة وخاصة المنوط بهم التنفيذ ، فلم يتم تنفيذ الأحكام القضائية لوظائف إدارية في هيئة النيابة الإدارية

وبالرغم أن الأحكام الصادرة عن القضاء تقوم على أساس مبدأ المشروعية، ولا قيمة له ما لم يقترن بمبدأ احترام الأحكام القضائية وكفالة تنفيذها، فالإدارة قد تخل بالتزامها بالتنفيذ باتخاذ عدد من الوسائل والصور التي تمكنها من التنصل من مسؤولية التنفيذ، فمع التسليم بصعوبة اتخاذ وسائل الجبر والإكراه ضد جهة الإدارة، إلا أن المشرع نظم بعض الطرق القانونية التي يلجأ لها لمواجهة امتناع تنفيذ الأحكام القضائية.

تنفيذ الأحكام القضائية الضمان الحقيقي والتطبيق العملي للتوجيه الدستوري بكفالة حق التقاضي، إذ إن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعدُّ كافيا لضمان وحماية الحقوق، وإنما يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على تلك الحقوق بعد صدور الأحكام بإقرارها، وهو ما حرص دستور 1971 على تأكيده،والدستور الحالي في ختامه للباب الرابع بنص المادة (100) من أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، ذلك أن تنفيذ الأحكام يندمج في الحق في التقاضي ويعدّ من متمماته لارتباطه بالغاية النهائية المقصودة منه ، وآية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون.

جميع الأحكام الصادرة من المحاكم تسري في شأنها القواعِد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، وبما يستوجبه ذلِك من الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، فلا يجوز الامتناع عن تنفيذ أي حكم صادر على سند من القول بأن المحكمة التي أصدرته لم تكن مختصة بنظر الدعوى؛ إذ إن ذلك مردود بأن هذا الحكم يُعد من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا .

وبالرغم من أن هناك العديد من الفتاوى والتشريعات والأحكام القضائية من محاكم مجلس الدولة التي حثت على ذلك إلا أن هذا لا يكفي في الواقع ، فإذا نظرنا إلى هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة منوط بها تطبيق القانون إلا أنها وقعت في عدم تنفيذ الأحكام القضائية وتمكين الحاصلين على هذه الأحكام من تسلم أعمالهم لديها ، بمبررات إجرائية تنظيمية خلال السنوات الماضية وتم تنظيمها من أجهزة الدولة المختلفة المتداخلة في تنفيذ هذه الأحكام مثل التنظيم والإدارة ووزارة المالية التي وفرت التمويل المالي في العام المالي الحالي في الوقت لم تقم جهة التنفيذ باستصدار أي قرارات من شأنها لوحدها دون اللجوء إلى جهات حكومية

فأولى بتنفيذ القانون من يقوم بتطبيقه في قراراتهم كم حث الدستور والقانون صراحة.