زهران جلال يكتب: الإصلاحات التشريعية لقوانين تسجيل الملكية

قطعت وزارة العدل شوطا كبيرا في إجراء إصلاحات تشريعية رئيسية للقوانين المنظمة والسياسات العامة، وتمكنت من سن تشريعات وصياغة مشروعات قوانين (التسجيل الشخصي، والسجل العيني، والمجتمعات العمرانية) لتأمين حقوق الملكية لما لها من أهمية كبيرة.

لذا شرعت وزارة العدل بإصلاح نظام ملكية الأراضي، وتحديث نظام إدارتها، وتحسين تقديم الخدمة، وتعزيز آمن للملكية.

كما تم في التعديلات الأخيرة في القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ الذي يخاطب التسجيل الشخصي الذي أتاح التسهيلات للمواطن، والنظام الثاني متعلق بالسجل العيني، والذي يخاطب الأراضي الزراعية من حيث المساحة والنظام الثالث متعلق بالمناطق التي لا يوجد بها مشاكل بالملكية ومنها المجتمعات العمرانية، وهو التسجيل بالإيداع من خلال الصكوك التي تسلم لمن يقوم بالشراء لأي أراضي أو وحدات عقارية، بالإضافة إلي تعديلات احكام القانون الخاص برسوم التسجيل.

 ومنذ تولي المستشار عمر مروان مسئولية وزارة العدل أخذ على عاتقه حل كافة مشاكل وأزمات الشهر العقاري والتوثيق المتراكمة عشرات السنين لمواكبة الجمهورية الجديدة، وجاءت تحديث واستكمال البنية التشريعية في مقدمة الأولويات، وتعد تحديث التشريعات توجها أساسيا للدستور المصرى فى جميع مواده وبنوده، فتبوأت المواد الخاصة بالعدالة الوقائية مكانة كبيرة.

وضرورة تطويرها لتواكب حركة التغيير فى المجتمع المصرى فى مختلف المجالات وسد بعض الثغرات التشريعية لإنجاح برنامج الإصلاح والتطوير والتنمية.

ولأن التشريع هو حجر الزاوية فى النظام الديمقراطى، والقانون يحكم كل شئ ويرتفع فوق الأشخاص مهما علا قدرهم وارتفع شأنهم، فهو الفيصل بين الحق والباطل، والمباح والمحرم، والمصلحة والضرر والصحيح والباطل، وهو المعيار الذى يصنعه المجتمع على هدى معتقداته وقيمة وتقاليده، لصيانة حركته للأمام، وحمايته من الفتن ومعاول الهدم، والضلال وهو الأساس الصلب الذى تقوم عليه عملية الإصلاح الإجتماعى فى شتى صورها.ومن ثم أعطيت عملية سن القوانين أهمية بالغة وينظر إليها بأنها قمة الواجبات الوطنية التى تتطلب بحثا مضنيا ودراسة مستفيضة وتستوجب العمل لوجه الله سبحانه وتعالى من أجل الوطن، ولتحقيق الاستقرار فى البنيان الاجتماعى والاقتصادى والبعد عن الهوى والغرض، والحكم على نجاح اى عمل تشريعى يقوم على ما يحققه من فائدة حقيقية للشعب، وما يدفعه من ضرر وما يرسيه من أساس للمستقبل، ولما لهذه التشريعات من أولوية قصوى وضرورة حتمية فكان لزاما سن مشروعات القوانين التى تم إعدادها ومهيأة لإتخاذ إجراءات استصدارها في بداية انعقاد مجلس النواب في أكتوبر المقبل ضمن التشريعات المنتظر الموافقة عليها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 الخاص بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر وتبسيط كافة الإجراءات، أسوة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالتسجيل الشخصي للملكية العقارية وكذلك ضمن أجندة التشريعات ذات الأولوية لقطاع الشهر العقاري والتوثيق مشروع قانون بتعديل الرسوم. الذي تم تشريعه في ستينيات القرن الماضي ، وكذلك مشروع قانون جديد للسجل العينى يحل محل القانون القائم رقم142 لسنة 1964 حتي يتلاءم مع أحداث التطورات ويعالج ما كشف عنه تطبيق التشريع الحالى من بعض المثالب والعيوب والغموض الذى اتسمت به بعض أحكامه، ويسد ما فيه من ثغرات ،ولابد أن يتسم المشروع المعد حاليا وسابقا منذ سنوات بالمرونة اللازمة لتحقيق الأغراض المرجوة منه بإعادة ترتيب مواده وتغيير ألفاظه وخاصة المادة الخاصة باللجنة القضائية بعد الحكم بعدم دستوريتها مما أدى لسحب المشروع فى الفصل التشريعى الأول، وتقديم تسهيلات ورفع القيود وإزالة العقبات التي تحول تمكين المواطنين لتسجيل ملكياتهم.