حبس المتهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من إحدى الشركات بالإسكندرية

مكافحة جرائم الأموال العامة بالأسكندرية

الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 | 04:14 مساءً
حبس
حبس
كتب : حسنة محمد

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين الثلاث بتهمة  الاستيلاء على مبلغ يضاهي 2 مليون جنية من حسابات أحد الشركات الشهيرة وانتسابها لهم وتحويلها إلى حساب بنكي خاص بأحد أفراد العصابة المتخصصين بسرقة الشركات، وتم إيداع المبلغ في أحد البنوك بحسابة عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني المسروقة.

وأمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بتجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما علي ذمة التحقيقات عقب التهم المنسوبة إليهم باتهامهم بالتدليس والاستيلاء على مبلغ يساوي 2 مليون جنيه من حساب  خاص بإحدى الشركات وتحويلها إلى حساب بنكي خاص بأحدهم في أحد البنوك, وأمرت بالبحث السريع حول تلك الواقعة من قبل تحريات المباحث.

كان  اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية،  قد تلقى إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، ينص على ورود بلاغ من كبار المسئولين "إحدى الشركات" المسروقة  بقيام ثلاثة أفراد بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه تقريباً من حساب الشركة وتحويلها إلى حساب بنكي خاص بأحدهم بأحد البنوك.

وفي الحال تم تكليف فريق بحث مختص ومتنوع لكشف لغز الواقعة وتبين لهم قيام أحد الأفراد ويقطن بالقرب من دائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالنصب والتدليس والاستيلاء على المبلغ المذكور أعلاه, باستخدامه طرق النصب باستخراج عدد  2 بطاقتي للدفع الإلكتروني لفردين زوجته و صديقة ويقطنان أيضا بذات الناحية وحين ألقاء القبض علية أدلى باعترافه بقيامة بالعديد من طرق التحويلات النقدية من أموال الشركة لاستخدامه بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به ليساوي إجمالي المبالغ المحولة والمستولى عليها حوالى (2) مليون جنيه، وجراء ذلك تم سحب المبلغ المالي المستهدف والمستولى عليه.

وباتخاذ الإجراءات وجمع المعلومات  بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وقاما باستهداف العنصر المطالب استهدافه وتم القبض عليهم وعند إستجوابهم عقب تفتيشهم تم العثور مع المتهم الأول بمبلغ مالي من قيمة المبلغ المستولى عليه وسيارة اشتراها أحدهم من أموال ومتحصلات نشاطه الإجرامي وهى بطاقات الدفع الإلكتروني المستخدمه في جرائمهم المتعددة للنصب في تلك الواقعة.

وبسؤال المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأن هذه المبالغ التي تم حيازتها معهم من متحصلات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرا بالواقعة.