الإقصاء الجماعي بالقومي للمرأة

شهدت مصر فى الجمهورية الثانية تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين كافة فئات المجتمع وخاصة المرأة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة ، التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية، ومجالس قومية متخصصة ، وغير ذلك، لدعم أصحاب الكفاءات من المهمشين ، الذين عانوا سنوات من الإقصاء والتهميش ، وجاءت ثورة٣٠ يونيو كتصحيح مسار لكثير من الملفات ، ويبدأ معها عصر جديد من الاهتمام والتمكين لجميع الفئات دون تمييز جنسي أو عرقي أو ديني أو فئوي أو جغرافي .

ومعني الإقصاء هو استبعاد اجتماعي يُعرف بالتهميش الإجتماعي وهو الحرمان والإبعاد على هامش المجتمع ، مصطلح يستخدم على نطاق واسع في أوروبا واستخدم للمرة الأولى في فرنسا. ويتم استخدامه في مختلف التخصصات بما في ذلك التعليم وعلم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والإقتصاد.

والإقصاء عملية منع الأفراد بشكل ممنهج أو رفض الوصول الكامل إلى مختلف الحقوق والفرص والموارد التي تتوفر لأعضاء مجموعة مختلفة، والتي هي أساسية لتحقيق التكامل الإجتماعي ضمن تلك المجموعة المعينة على سبيل المثال السكن، والعمل، والرعاية الصحية، والمشاركة المدنية ، والمشاركة الديمقراطية، والإجراءات القانونية الواجبة.

ونتائج الإستبعاد الإجتماعي هي أن الأفراد أو المجتمعات المتضررة يمنعون من المشاركة الكاملة في الحياة الإقتصادية والإجتماعية، والسياسية للمجتمع الذي يعيشوا فيه.

فالفرد المهمش من حكم عليه بالعيش في مجتمعين وثقافتين مختلفتين تحملان قدرًا من العداوة. فيصبح عقله بوتقة تذوب فيها ثقافتان بنقائضهما وعنادهما، وتنصهران معًا جزئيًا أو كليًا

ويؤدي التهميش الإجتماعي على المستوى الفردي إلى استبعاد الفرد من المساهمات الإجتماعية ذات المغزى .

و نظام الرعاية الاجتماعية الحديث يستند إلى مفهوم إستحقاق الوسائل الأساسية لتكوين أفراد منتجين وفاعلين في المجتمع باعتبار ذلك وظيفةً عضوية للمجتمع وتعويضًا عن المجهود الاجتماعي الإيجابي المقدم. وشعورهم بعدم وجود تمييز وخلق مساحة للمنافسة وبذل مجهود أكبر وهذا لا يأتي إلا من أصحاب الكفاءات .

ويبدوا أن هناك من لا يقرأ المشهد جيدا ويسعي جاهدا لتكريس فكرة الإقصاء و التهميش ممن عانوا كثيرا في بعض الجهات والهيئات .

بالرغم أن المرأة المصرية حصلت على استحقاقات خيالية بدعم القيادة السياسية في كافة المجالات والجهات والهيئات والمجالس النيابية والمتخصصة إلا أن هناك البعض يشجع فكرة الإقصاء ، كما حدث في تشكيل فرع القومي للمرأة بمحافظة الأقصر من تفرد واضح في اتخاذ القرار وترشيح أسماء بعينها دون أي معايير أو بصمة علي أرض الواقع بجانب التركيز على مناطق جغرافية بعينها وتجاهل لأغلبية المحافظة ، فجميع المرشحين إما قريب أو زميل لأصحاب القرار في الترشيح.

الغريب في الأمر أن رئيس فرع القومي للمرأة أقرت بذلك بأنها اعتمدت علي إحدي العضوات في ترشيح اسماء ، بالإضافة لإعترافها بعدم وجود بصمة حقيقية لأغلبية من تعرفهم من المرشحين الذين تم اختيارهم بالفعل من المجلس القومي للمرأة .

وهنا علينا أن نتوقف كيف يتخذ المجلس القومي قرارا بتشكيل أعضاء دون أي معايير أو ما يؤكد مشاركته في مشاريع وبرامج القومي للمرأة التي تمت العام .. .

وهنا نري أن من عاني سنوات من الإقصاء والتهميش هو من يرفع راية الإستبعاد الإجتماعي لفئات وكفاءات كثيرة ومناطق جغرافية عديدة دون أي معايير أو شروط سوى المجاملة .

واخيرا وليس اخرا نتمني من الدكتورة مايا مرسي بالتحقيق وإعادة النظر مرة أخرى في ما تم من تشكيل لعضوية فرع القومي للمرأة بمحافظة الأقصر بما يساهم في دعم الدولة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المصرية خاصة والمجتمع عامة