أزمة الطاقة تطفئ أنوار متاحف ستراسبورج بفرنسا

استمرت أزمة نقص الطاقة في فرنسا في العديد من القطاعات، وسط مخاوف الفرنسيين من تضخم المشكلة، ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أحدث القطاعات التي تضررت بالأزمة،المتاحف، مما أجبر السلطات على زيادة أيام الغلق.

وتعتزم سلطات المتاحف في مدينة "ستراسبورج" الفرنسية علي زيادة أيام الغلق في المستقبل القريب، لتوفير الطاقة وسط نقص مرتقب في الكهرباء، ومن المنتظر أن تصبح أيام الغلق الأسبوعية الآن يومين بدلا من يوم.

وصدرت أوامر لتلك المنشآت بغلق أبوابها ما بين الواحدة والثانية ظهرا يوميا، وتدخل تدابير توفير الطاقة الجديدة حيز التنفيذ في الثالث من أكتوبر وسوف تصل إلي ثمانية متاحف، ومقابل ذلك لن ترتفع رسوم الدخول.

وبعد اعتبار الكثيرين الإجراء الذي اتخذته العمدة "جان بارسيجيان" مثيرا للجدل، ومن هذا المنطلق أطلق العديد من السياسيين التماسا ضد الإجراء، ودعا الاتحاد العام للعمل، العاملين بالمتاحف إلى الإضراب في 17 سبتمبر.

وقال وزير المالية الفرنسي "برونو لومير"، إن حكومة بلاده تشعر بالقلق إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أنها تحاول إيجاد سبل لدعم المستهلكين والشركات.

كما أشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الحكومة الفرنسية تعهدت باحتواء الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4%، وذلك باللجوء إلى التخفيضات الضريبية في المقام الأول، وأن الزيادة في تكاليف البيع بالجملة قد فاجأت صانعي السياسات، ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة الكهرباء"إلكتريسيتيه دو فرانس" (إي.دي.إف) من أجل إجراء إصلاحات أخرى.

وأضاف لومير ،الجمعة:"إذا لم نتوصل لحل خلال الأيام المقبلة، سيشهد الفرنسيون زيادة تتراوح بين 35% و40% في فواتير الكهرباء".

وتابع وزير المالية الفرنسي قائلا:"إنها حالة طوارئ تماما لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء ليس مستداما للأسر أو للشركات".

وارتفعت أسعار الغاز في نهاية شهر أغسطس الماضي لمستويات قياسية، إذ تجاوزت أسعار العقود الآجلة القياسية مستوى "318 يورو" لكل ساعة، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، قبل أن تقلل من ارتفاعها، لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ شهر مارس الماضي.