مباحث التموين تضبط 1546 قضية بمضبوطات 122 طنا خلال 24 ساعة

حملات وزارة الداخلية للتصدى للجرائم التموينية المتعددة

الاثنين 05 سبتمبر 2022 | 12:42 مساءً
الإدارة العامة لشرطة التموين
الإدارة العامة لشرطة التموين
كتب : حسنه محمد

ضبط 1546 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأضعاف السعر والسرقة والإستيلاء على السلع المدعومة من الدولة, كما واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق و المنع التام لمحاولات حجب السلع الغذائية للمواطن المصري عن التداول بقصد رفع أسعارها.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين:إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق و ضبط 1546 قضية تموينية متنوعة»، لذلك تصدت لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها عن المواطن البسيط وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

كما أضافت وزارة الداخلية : «من بينها القضايا التاليه وهى ضبط 2 قضية حجب سلع إستراتيجية بإجمالى مضبوطات 37500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع و3875 عبوة معسل و67800 قطعة فلتر سجائر، وضبط 398 قضية بيع بأصعاف السعر المدعم  وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 95،952 طن زيت طعام وسكر حر ودقيق أبيض وأرز ومكرونة وعدس وأعلاف وأسمدة و6112 عبوة سجائر وكذا 719 قضية في شتي مجال مخالفات المخابز وهى عبارة عن 11 قضية دقيق مدعم تصرف وتجميع و61 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و87 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق و2 قضية توقف عن الإنتاج و3 قضايا بيع بأزيد من السعر و550 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات 20،850 طن دقيق بلدى مدعم و66 بطاقة ذكية وكذا ضبط 18 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 3 طن سكر وأسمدة مدعم و85500 لتر مواد بتروليةو21 إسطوانة بوتاجاز بحجم مضبوطات بلغت 122،102 طن و85500 لتر مواد بتروليةو43612 عبوة سجائرو3875 عبوة معسل و67800 قطعة فلتر سجائر و21 إسطوانة بوتاجاز و66 بطاقة ذكية, كما تباشر وزارة الداخلية مجهوداتها العديدة فى الحد من سرقة المواطن البسيط المصرى و محدودى الدخل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.