تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بالجمارك بميناء سفاجا، في القضية رقم 643 سفاجا لاتهامهم بالتربح من تهريب جمركى بضائع مستوردة- تبغ وسجائر وذلك باستخدام مستندات مزورة ودون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها، منذ يناير 2020 وحتى ديسمبر من نفس العام.
وأشارت تحقيقات النيابة،إلى أن المتهم الأول «س خ، ع»، مأمور جمرك بجمارك ميناء سفاجا البحرى، بصفته موظفا عاما «مأمور جمارك منفذ الألومنيوم بجمارك الأسواق الحرة بميناء سفاجا البحرى» حصل لنفسه وللغير بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن حصَّل لنفسه وللمتهمين على ربح مقداره ثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة وثلاثمائة وثلاثين ألف وثلاثمائة واثنين وسبعين جنيها، بأن قاموا بالتصرف في مشمول 10 طلبات إرسال بضائع مستوردة تبغ وسجائر مرسلة من منفذ شركة مصر للتجارة الخارجية والاسواق الحرة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى المعتمد من جهة عمله، إلا أنهم قاموا ببيعها بالأسواق بأثمان تتجاوز ثمنها المعفاة جمركيا، ورد قيمتها لجهة عملهم وتحصل لنفسه وباقي المتهمين على الفارق بين السعر المعفى من الجمارك، وسعرها بالأسواق، مما ظفره هو وباقي المتهمين بربح ومنفعة غير مستحقة لهم كما اشترك المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهى بوصلات التوصل لطلبات الإرسال محل الاتهام السابق، بأن أثبت فيهم على استلام مشمولها بمنفذ ميناء سفاجا، كما أثبت على خلاف الحقيقة بأذون الإضافة لتلك الطلبات دخولها المخازن بحضور اللجنة الجمركية وحال كونها لم تدخل فعلا إلى الدائرة الجمركية، وساعده في ذالك، بأن أمده بالبيانات المطلوب إدراجها في تلك المحررات، فقام المجهول بتدوينها على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وتضمنت التحقيقات أن المتهم الأول استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله، مع علمه بتزويرها، بأن احتج بها لدى المختصين بجهة عمله لآثارها وتمسكا بصحة ما دون بها زورا، مما مكنه من تمام إجراءات تهريب تلك البضائع بالمخالفة للتعليمات والقوانين على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهمون من الثانى والثالث والرابع (الهاربون)، وهم «أ م م»، و«م م ص»، و«ع م ع»، فجاء في نفس التحقيقات أنهم ارتكبوا تزويرا في بيانات محررات إلكترونية لجهة عملهم، بأن أثبتوا على شبكة الحاسب الآلى الخاصة بشركة «م» للتجارة الخارجية والأسواق الحرة، التصرف بالبيع للبضائع محل الاتهام السابق، بعمليات بيع وهمية للمسافرين والمتعاملين مع الجهة الأخيرة واستعملوها واحتجوا بصحة ما دون بها زورا وسترا لجريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على إرتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه في ذلك، بأن ارتكبوا جريمة التربح محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المتهمين جميعا.