تخصصوا في النصب على المواطنين.. التحقيق مع عصابات منظمة بإدارة كيانات وهمية

تمكنت الكيانات الوهمية الغير مرخصة من الانتشار في الآونة الأخيرة للنصب علي المواطنين، والزعم بمنحهم شهادات تعليمية مزورة مقابل الاستيلاء علي أموالهم، فنجحت الأجهزة الأمنية خلال الشهر الجاري في ضبط ما يقرب من 20 قضية متعلقة بالشهادات التعليمية المزورة والكيانات المتخصصة في منح دورات تعليمية مزيفة للنصب علي المواطنين، والتي أحالتها الجهات المختصة للتحقيق أمام النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة حبس متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات خبرة ودورات تدريب، وايهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن إستهداف وضبط المذكور، وبتفتيش الكيان المشار إليه عثر (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة بعضها تفيد حصولهم على دورات تدريبية ، وأخرى خالية البيانات ومعدة للتزوير– 3 كلاشيه يحمل إسم الأكاديمية المشار إليها– دفاتر تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية قدرها 1,600,000 مليون جنيه – عدد من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة فى الإحتيال على الدارسين -2 حاسب آلى بمشتملاتها بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من "صور المستندات المضبوطة وبرامج الحذف والإضافة والتعديل"). 

 كما أمكن الإستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر تعرضه لواقعة احتيال من قبل المتهم والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل التحاقه بالأكاديمية وحصوله على إحدى الشهادات غير معتمدة، بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.