أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأشارت السعيد أن المشروع الذي أطلقه رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، بدأ تنفيذه فعلياً في 1 يوليو 2022.
حيث يستهدف خلال العام الأول منه قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، وهي نحو 1580 قرية، تابعة لـ 52 مركزاً، في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للارتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة.
وأضافت السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
وأكدت أنه تم تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات للمحاور المختلفة للمشروع.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على نحو تفصيلي الخطوات التي سيتم تنفيذها في كل محور من محاور تنفيذ هذا المشروع، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعي المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة كافة الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة .
وأضافت أن إمكانية إتاحة المنظومة لأي وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية كأداة للمتابعة والتقييم الداخلي بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.