"القباج": توظيف الطاقات في الإنتاج والعمل للخروج من الفقر

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث استهدف اللقاء تعزيز التعاون المشترك للإستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في دعم مشروعات وبرامج الحماية الإجتماعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة الحالية.

حضر اللقاء حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي ومحمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الإجتماعي ومحمد نصير المستشار القانوني للوزارة و صبري عبد الحميد رئيس الادارة المركزية للتنمية والإستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن اللقاء استعرض أطر تنمية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف المساهمة في إتاحة المزيد من الخدمات للمستفيدين من برامج ومشروعات الحماية الإجتماعية المختلفة بما فيها الأفراد والأسر المنتجة ومشروعات التعاونيات الإنتاجية، لافتةً في هذا الإطار إلى إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في العديد من المهن من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية ومراكزها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وكذا البرامج والخدمات التي يتيحها مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية.

ولفتت جامع إلى إمكانية المساهمة في مساعدة أصحاب المشروعات الإنتاجية في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية من خلال البرامج التي تتيحها الوزارة وكذا من خلال المجالس التصديرية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب والنساء يعتبر حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل توجيهات فخامة الرئيس السيسي بضرورة الإهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا من خلال التشغيل الذاتي، والعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي لتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإتاحة فرص عمل مستقرة وناجحة.

وفي هذا الإطار أشارت جامع إلى الدور التنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي يتيح العديد من المزايا والبرامج المالية وغير المالية لدعم التمكين الإقتصادي للمرأة والشباب بهدف المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

ونوهت الوزيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضاً للأفراد وللشركات والتعاونيات، إلى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الإقبال على مشروعات ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية، فضلا عن الإنتاج الزراعي والحيواني.

ومن جانبها أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإجتماع ناقش فرص التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة خاصة في مجالات التدريب المهني المرتبط بالصناعة بالتعاون مع مركز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، والتدريب على الخدمات غير المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي ينتمي أصحابها للفئات الإقتصادية الأعلى نسبياً، وكذلك إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية، وإتاحة الفرص التصديرية للتعاونيات الإنتاجية العاملة في أكثر من 12 نشاط صناعي وخدمي، وتطوير تصميمات المنتجات اليدوية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

وأضافت القباج أن هذا التعاون بين الوزارتين يتواكب مع تبني وزارة التضامن الإجتماعي سياسة متوازية من تعزيز الحماية الإجتماعية المتوازية مع التمكين الاقتصادي للطبقات الأدنى وللأسر الأولى بالرعاية التي تكفل لهم الانتقال التدريجي من تلقي الدعم إلي المساهمة في سوق العمل، علماً بأن الوزارة تقدم خدمات متنوعة من برامج محو الأمية، والتدريب الحرفي أو المهني، ورعاية الصحة الإنجابية للأمهات، مع إتاحة وسيلة تنظيم أسرة مجانية وإتاحة خدمات حضانات الطفولة المبكرة حتى يتاح وقت كافي للأم للالتحاق بفرصة عمل.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" تركزت مساعداته بصورة كبيرة في محافظات الوجه القبلي، وهو الأمر الذي ساهم في خفض نسب الفقر في المحافظات التي كانت تسجل أعلى نسب فقر مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، علماً بأن الدعم النقدي يتم توجيهه للسيدات بصفة خاصة حيث تبلغ نسبة أصحاب بطاقات "تكافل" حوالي 74% مما أحدث نقلة حقيقية في نوعية حياة النساء ومما سمح لهم في تحسين سبل الإنفاق على أطفالهم في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.

وقد أوضحت القباج أن التضامن الاجتماعي تستهدف الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية، والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بحد أقصى، مع العلم أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلى 7%، وتتيح القروض دون فائدة لبعض الأسر، كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.

وأوضحت القباج أن الوزارة تقدم خدمات التدريب والتسويق والإقراض، مع الحرص على الدراسة المتكاملة لوضع الأسر، بما يشمل مستوى التعليم والحالة الصحية وخبرة العمل السابقة ومستوى المهارة والرعاية التأمينية وغيرها من العناصر التي تجعل الوزارة لديها صورة كاملة عن الوضع الإقتصادي والإجتماعي للأسرة، ومن ثم يتم إعداد سلسلة من الخدمات التي تساهم في سد الفجوات التي تمنع الأسرة من التقدم قدماً في سوق العمل والإنتاج.

وتقوم الوزارة ببناء الشراكات مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، ومع التعاونيات الإنتاجية، وشركات القطاع الخاص، وهيئات التدريب ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى الجهات التي تقوم بالتوعية المجتمعية من أجل إعلاء قيمة العمل وحث الأسر على أهمية مشاركتها الإيجابية في تحسين مستوى حياتها.