قرار عاجل من الحكومة الكويتية بشأن الميزانية .. تفاصيل

إصدارت الحكومة الكويتية، قرار بعدم اللجوء لمراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.

وذلك وفقا للسنة المالية 2022-2023، والانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، وإقرارها من قبل مجلس الأمة، حسب ما أعلن عبدالوهاب الرشيد وزير المالية ووزير الدولة الكويتي للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وأضاف الوزير عبد "الوهاب الرشيد" عقب اجتماع عقده مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بتوجيهات صادرة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك احتراما لحق الأمة في مراقبة وإقرار الميزانية.

وأوضح أن الفرق بين الميزانيتين هو مبلغ "17 مليون دينار" فقط نحو "55 مليون دولار"، حيث بلغت المصروفات المتوقعة في ميزانية 2021-2022 قيمة 23.048 مليار دينار، "نحو 75.200 مليار دولار"، أما المصروفات المتوقعة في ميزانية 2022-2023 فقد بلغت 23.065 مليار دينار "نحو 75.250 مليار دولار".

كما ذكر وزير المالية أن قرار مجلس الوزراء يأتي بقرار ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة إلى انتخابات عامة استنادا إلى المادة 107 من دستور دولة الكويت، وقال إنه عملا بالمادة رقم 145 من دستور دولة الكويت فإنه سيتم العمل بميزانية السنة السابقة لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية.

وتابع "لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر نوفمبر المقبل"، أنه "ستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة".

وقال "بهذه المناسبة وبتوجيه من الشيخ أحمد نواف لأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أود أن أؤكد ان الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد المقبل".