أثار تريند سقوط القايمة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث زعمت أنه تم إسقاط «القايمة» التي يُدون فيها قائمة مشتملات وجهاز العروس؛ والتي تمكنها من الحصول عليها بشكل كامل إذا حدث انفصال الزوجين.
وكان هناك خلاف بين الشباب والفتيات حيال ذلك وهناك من هم فرحون كما أن الفتيات أرادت بيع جهازها واشتراء سيارات .
وأوضح محمد عريان، محام ، ان سقوط القائمة كلام غير صحيح ولا يوجد ما يمسي بـ«القائمة سقطت»، لازال العمل بالقائمة قانونا ولازالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية معاقب عليها بالحبس والغرامة، كل ما في الأمر أن يوتيوبر عمل حملة لإسقاط قائمة المنقولات الزوجية ولاقت قبولا بين الشباب لكن لم يصدر قانون يمنع القائمة أو يجعلها معفية من العقاب.
قائمة المنقولات
وفي هذا السياق، حسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الجدل حول كافة الأمور المتعلقة بقائمة المنقولات؛ مؤكدًا أن هناك مقومات عديدة للزواج السعيد ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج.
وقال مركز الأزهر: «عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم]، مضيفًا: التَّفاخر الأجوف بمقدار القوائم، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد]
عقد الزواج
واستطرد، في فتوى سابقة حول قائمة المنقولات الزوجية: «الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}». [النساء: 4]
وأضاف مركز الأزهر: «صداق المرأة المتفق عليه يتم ثبوته إذا تم الزواج، وإن لم يُسم مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه قبل ثبوته بالعقد».
صداق المرأة
وأردف: «أي أنّ التنازل لا يكون إلا بعد الملك، كما يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن، ومن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات».
وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، كما لا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.
الأخذ بقائمة المنقولات
وأوضح أنه ما دام مرد القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع، فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، مشيرًا إلى أن صداق المرأة يتم استحقاقه كاملا في حال الطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله، فلا يلزم الزوج تعويضه.
كما لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
