الدفاع السوداني يدين أحداث "باشدار" ويؤيد حق التعبير السلمي

يدين مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأربعاء، أحداث محيط منطقة باشدار جنوبي الخرطوم، مؤكدًا حق الجميع في التعبير المنضبط للرأي.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع في اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أحداث العنف التي صاحبت احتجاجات دعت لها قوى الحرية والتغيير – الائتلاف المدني سابقاً، بالخرطوم أمس الثلاثاء.

وأعربت اللجنة في بيان إنها "تدين الأحداث المؤسفة التي جرت بمحيط منطقة باشدار جنوبي الخرطوم، لما يمكن أن يسفر عنها من تداعيات تغذي ممارسة العنف والعنف المضاد مما يؤثر على الأمن الوطني للبلاد".

تحالف سوداني يقترح تشكيل "مجلس ثوري موحد"

واستنكرت اللجنة ممارسة العنف بجميع أشكاله، مؤكدة الحق المشروع للجميع في التعبير السلمي المنضبط ، شريطة احترام القوانين المنظمة لذلك.

وكانت مجموعات مدنية اعتدت بالأسلحة البيضاء والعصي على مواكب احتجاجية سيرتها قوى الحرية والتغيير، ما أدى إلى تفريقها، وسط انقسام حاد داخل قوى الثورة حول كيفية التعاطي مع تطورات المشهد.

أزمة سياسية

ويتبنى الحزب الشيوعي إلى جانب بعض ما يسمى بـ"لجان المقاومة" موقفاً مناوئاً للحرية والتغيير التي يتهما كثيرون بالسعي لتنفيذ ما يسمى بخطة "الهبوط الناعم"؛ أي تغيير نظام الحكم بشكل مدرج.

ويعيش السودان أزمة سياسية حادة منذ قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التي قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، في خطوة وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة.

ومع تصاعد موجة الاحتجاجات الرافضة لتلك القرارات، ألغى البرهان حالة الطوارئ وأفرج عن المعتقلين السياسيين في إجراءات هدفت لتهيئة مناخ الحوار الذي تسيره آلية ثلاثية مكونة من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد وبعثة الأمم

المتحدة بالخرطوم يونيتامس.

لكن البلاد دخلت في حالة من الجمود السياسي بعد أن توقف التفاوض الذي كان تديره الآلية الثلاثية، إثر انسحاب الجيش من هذه العملية بغرض إفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية لن تشارك فيها القوات المسلحة.