قام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بطنجة، بالتأكيد على أن الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية في مارس 2021، حول الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر، مكنت من إعادة حوالي 20 ألف فتاة إلى فصول الدراسة خلال العام الأول.
وقال الداكي، في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي لتتبع تفعيل الاتفاقية الإطار على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن حصيلة تنفيذ الاتفاقية “مشرفة جدا” وتدفع بأهداف الاتفاقية قدما، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام، حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.
واعتبر المسؤول ذاته أن “تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتضافر مجهودات الجميع، والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة”، معتبرا أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية إلى الحد من الظاهرة.
وذكر رئيس النيابة العامة أن بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، التي أطلقت في مرحلة أولى في مارس 2021 بمراكش، كتجربة نموذجية، ثم عممت على كافة التراب الوطني في يونيو من العام نفسه، الحرص على ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي، معتبرا أن “الاتفاقية انطلقت من قناعة واقعية بأن الهدر المدرسي سد موقف لنمو الطفل، كما أنه مسلك مباشر نحو الزواج المبكر بالنسبة للطفلات”.
في السياق ذاته، اعتبر الداكي أن “رئاسة النيابة العامة تواصل اهتمامها بالموضوع من خلال التوجيه الدائم لقضاة النيابة العامة لتفعيل أدوارهم المنصوص عليها في القانون، وعدم التردد في التماس رفض طلب تزويج القاصر، والحرص على احترام الشروط المقيدة لهذا الزواج (..) حفاظا على مصلحة القاصر الفضلى”، متوقفا عند عدد من الدوريات الموجهة إلى النيابات العامة والدورات التكوينية المنظمة لهذه الغاية.
في هذا الإطار، أعلن المتحدث ذاته أن هذه الجهود انعكست إيجابا على أداء النيابات العامة في الموضوع، حيث مكنت من تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد ملتمسات النيابة العامة برفض تزويج القاصر إلى 69.94 في المائة، (20 ألفا و235 ملتمسا من أصل 32 ألفا و104 طلبات تهم تزويج القاصر)، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 37.81 في المائة سنة 2018.
وذكر المسؤول القضائي بأن رئاسة النيابة العامة عملت على إعداد دراسة تشخيصية شاملة في الموضوع، قاربت من خلالها المعطيات القضائية لمسطرة تزويج القاصر، وكذا الجوانب الميدانية المرتبطة بواقع هذه الظاهرة، مشددا على أن خلاصات الدراسة “شكلت منطلقا لإعداد خطة طريق للتصدي لهذه المعضلة التي تعوق تمتع الطفلات بحقوقهن كاملة”.
ويشارك في هذا اللقاء الدراسي ممثلون عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومسؤولون قضائيون بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والتجارية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرون الإقليميون للتربية الوطنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
