الحكومة تطرح أدوات دين بـ 54.25 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل

أعلنت الحكومة عن استهداف من رفع حجم اقتراضها من البنوك هذا الأسبوع بقيمة 7.75 مليار جنيه، عما تم اعتماد عن خلال الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة المالية إنها تخطط للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 54.25 مليار جنيه، بزيادة بلغت 7.75 مليار جنيه عما تم طرحه في الـ 3 أسابيع الماضية إذ تم طرح أدوات دين بقيمة 46.5 مليار.

ووفقا لتقارير صادر عن إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية، فإنه من المقرر الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة.

وأوضحت وزارة المالية، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.

وستطرح الحكومة من خلال وزارة المالية أدوات دين من سندات وأذون خزانة ضمن الأدوات التمويلية خلال يومين فقط من الأسبوع الجاري، تتضمن يومي الأحد و الإثنين من ذلك الأسبوع.

وتستهدف وزارة المالية لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليار جنيه خلال يومي الأحد والإثنين من ذلك الأسبوع تتضمن آجال " 91 و 273 و 182 و 364" يوما، وموزعة علي آجلي 91 و 273 يوما بقيمة 23مليار جنيه سيتم بيعها اليوم الأحد ، بالإضافة لأجلي 182 و 364 يوما 30 مليار جنيه سيتم طرحها غدا الإثنين.

كما سيتم غدا الاثنين ، طرح سندات خزانة بقيمة 1.25 مليارات جنيه واحد موزعة بين استحقاق خزانة لمدة 5سنوات بـ مليار جنيه و استحقاق 10 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه .

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه، منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة و177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وعلي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، فإن الوزارة مستمرة فى مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة، إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى، بما يُسهم فى تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، على نحو يساعد فى تحسين هيكل النمو بحيث يُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، وأكثر ثراءً بالوظائف.

وأضاف وزير المالية، أنه من الممكن أن يستوعب هذا المسار مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ١,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق ١٣ مجمعًا صناعيًا بالمحافظات، من أجل توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق المزيد من فرص العمل، على نحو يتسق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات.

وأضاف الوزير، أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية، إقرار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية لتعميق الإنتاج المحلى، وإرساء دعائم التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلى خاصة فى مجالات الزراعة والصناعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج .