توقعت وكالة فيتش سوليوشنز، نمو قطاع التشييد والبناء في مصر بنسبة 11% على أساس سنوي في عام 2022، يليه نمو بنسبة 9% على أساس سنوي في عام 2023، حيث إنه من المرجح أن تدعم مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق النمو على المدى القريب.
ويتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لصناعة البناء والتشييد 17.7 في المتوسط بين عامي 2024 و2031.
وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من التباطؤ في الإنفاق الرأسمالي الحكومي، يتوقع أن يحد الاستثمار الخاص في قطاعي البنية التحتية والبناء في مصر من تأثير انخفاض الإنفاق العام في قطاع الإنشاءات في البلاد.
وبالرغم من تلك التوقعات، أشارت فيتش إلى أن المخاطر ما تزال قائمة: حيث يمكن أن يتسبب ظهور متغيرات جائحة كورونا، الجديدة سريعة الانتشار في تباطؤ نشاط البناء بشكل كبير إذا تم فرض قيود على التنقل.
وسبق أن كشفت تقارير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، أن صادرات مصر من مواد البناء استمرت في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال أول 5 أشهر من 2022، لتصل إلى 3،177 مليار دولار في مقابل 2،345 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة نمو قدرها 36%.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 34% خلال مايو الماضي لتبلغ 619 مليون دولار في مقابل 462 مليون دولار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
