أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عدد المزارع التي صدر بحقها قرارات بوقف التصدير، والبالغ عددها نحو 136 مزرعة، حيث يتم إبلاغ الموانئ بأكواد هذه المزارع لمنع أية شحنات يتم تصديرها من المزارع المخالفة، كما يتخذ الحجر الزراعي المصري الإجراءات اللازمة لمنع تداول هذه المنتجات في السوق المحلية في وذلك في حالة مخالفة المزرعة للإاشتراطات والمواصفات الفنية المصرية أيضًا.
وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي: إن هذه القرارات يتم تقييمها ومتابعتها بصورة دورية، وتأتي قرارات الوقف تطبيقًا للقرار الوزارى رقم 386 لسنة 2021، والخاص بتنظيم الصادرات الزراعية ومنظومة التكويد، وبناءً على نتائج فحص المزارع التصديريه ودراسة مدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة، بالإضافة إلى النتائج الواردة إلى الحجر الزراعي من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات.وأضاف الدكتور أحمد العطار، أن نحو 136 مزرعة وتعمل في إنتاج عدد من المحاصيل التصديرية تم إيقافها حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية التي تغزو مختلف دول العالم، بالتزامن مع الحفاظ على تداول منتجات غذائية بالأسواق المحلية تكون مطابقة للمواصفات الفنيه المصرية التي تضاهي جودة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، مشددا على أن هذه القرارات تستهدف أيضا عدم رفض أيا من الرسائل التصديرية للمنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الدولية.
وقام رئيس الحجر الزراعي المصري بتوضيح، إن محاصيل العنب والموالح تُعد من أهم السلع التصديرية في قطاع الحاصلات الزراعية، إذ تمثل عائدات تصدير السلعتين نحو 40% من إجمالى صادرات القطاع، ويبلغ متوسط قيمة صادرات الأول نحو 250 مليون دولار سنويًا، وتتخطى عائدات تصدير الموالح حاجز 800 مليون دولار، مشددًا على أن الإلتزام بالمعايير الدولية للمنتجات التصديرية هو الخطوة الاساسية نحو استمرار الحفاظ عل ما تم تحقيقة من نجاحات في الأسواق التصديرية السنوات الماضية.ولفت «العطار»، إلى أن توقف المزارع عن التصدير بسبب مخالفات إشتراطات التكويد لأغراض التصدير الخارجي يكون إجراء «مؤقت» لمدة أسبوعين ويتم مراجعته وإعادة تقييم المزرعه للتاكد من إزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وهو ما يعنى إلتزام الحجر الزراعي بتنفيذ الاتفاقيات الدولية مع الشركاء الأجانب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
