"النواب" يطالب بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات قبل تنفيذها

أوصى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الحكومة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة.

جاء ذلك ضمن حزمة توصيات وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن خطة العام المالى 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية لذات العام المالى والتى وافق عليها مجلس النواب، وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

وشدد التقرير البرلمانى على أهمية دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها.

يُشار إلى أن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تضمن إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 تريليونات و66 مليارا و314 مليون جنيه.

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو965 مليارا و488 مليون جنيه.

وتبلغ إجمالى المصروفات، والتى تشمل الأبواب الستة الأولى من الاستخدامات نحو2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.

ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 22/23.