شركة ميتا تصدر أول تقرير سنوي عن حقوق الإنسان بعد اتهامها بإهمال الانتهاكات

أصدرت شركة ميتا، اليوم الخميس، أول تقرير سنوي لها عن حقوق الإنسان، بعد سنوات من الاتهامات بأنها تتغاضى عن الانتهاكات والعنف التي غزت بهما العالم عبر الإنترنت مثل الهند وميانمار.

ويتضمن التقرير، الذي يغطي العناية التي تم إجراؤها في عامي 2020 و2021، ملخصًا لتقييم مثير للجدل لتأثير حقوق الإنسان في الهند والذي كلفت ميتا شركة محاماة بإجرائه.

وطالبت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالإفراج عن تقييم الهند بالكامل، واتهمت ميتا بالمماطلة.

وقالت الشركة في ملخصها إن مكتب المحاماة لاحظ إمكانية ربط منصات ميتا بمخاطر حقوق الإنسان البارزة التي تسببها أطراف ثالثة، بما في ذلك الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العداء أو التمييز أو العنف، مضيفة أن التقييم لم يشمل الاتهامات بالتحيز في الاعتدال في المحتوى.

وأشارت مجموعات حقوقية على مدى سنوات، إلى خطاب الكراهية المعادي للمسلمين الذي دعم التوترات في الهند، أكبر سوق لشركة ميتا على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين.

وتنحى كبير مسؤولي السياسة العامة لشركة ميتا في الهند عن منصبه في عام 2020، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه يعارض تطبيق قواعد الشركة على الشخصيات القومية الهندوسية التي تم الإبلاغ عنها داخليًا لترويجها للعنف.

وأكدت ميتا في تقريرها، أنها تدرس توصيات الهند لكنها لم تلتزم بتنفيذها كما فعلت مع تقييمات الحقوق الأخرى؛ وبالإضافة إلى التقييمات على مستوى الدولة، حدد التقرير عمل فريقها على استجابة الشركة لفيروس كورونا ونظارات Ray-Ban Stories الذكية، والتي تضمنت الإبلاغ عن مخاطر الخصوصية المحتملة وتأثيراتها على الفئات الضعيفة.