تصريحات تليفزيونية مهمة لرئيس الوزراء للحديث عن زيادة أسعار البنزين غدًا

يتحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدًا في تصريحات تليفزيونية للحديث عن تداعيات الأزمة العالمية وزيادة أسعار الوقود عالميًا وعدد من الملفات الاقتصادية.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية اعتباراً من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، إنما تأتي في إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف.

وأشار مدبولي إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط في خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة "الربع المالي السابق"، مضيفاً أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك أسعار المنتجات البترولية إنما يأتي بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوط التضخم العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التي قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات في أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات في تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصري، ومراعاة للبعد الاجتماعي، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات في مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحي، وخاصة الاقتصادية منها، والتي جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة أسعار خام برنت بما يتجاوز الـ 120 دولارا/ برميل الأمر الذي دفع العـديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعار المحروقات أكثر من مرة.