شروط الترقية في قانون الخدمة المدنية بالأقدمية أو بالاختيار

بعد إصدار قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في يوليو 2022، يبحث ألاف الموظفين عن شروط الترقية، وينتظر العديد منهم ان يحظي بها.

قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة شروط لترقية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وتتمثل هذه الشروط فى 3 مواد بقانون الخدمة المدنية وهى " المادة (29)، المادة (30)، المادة (31).

أولاً المادة (29) نصت على..

1 - مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.

2 - تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

3 - تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة.

4 - تكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية.

5 - يُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

6 - أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.

7- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.

ثانياً المادة (30) نصت على..

يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

ثالثاً المادة (31) نصت على..

1- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

2- يستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.