تتابع النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين بتكوين تشكيلا عصابي قاموا بغسل 8 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة "غير قانونية" خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
واجهت النيابة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين قد استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وعقب التحريات تبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 8 ملايين جنيه.
واستطاعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى، الأمن الوطنى والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشعرية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 8 ملايين جنيه تقريبا.