7 مبادرات للرقابة المالية للحد من مخاطر شركات النشاط المالي غير المصرفي

تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية، تغير النهج الرقابي والتنظيمي إلى نظام الإشراف القائم على أساس الخطر، وذلك بعد الزيادة الهائلة في حجم البيانات، والسياسات المنظمة والتي فتحت بيئة جديدة، والذي يعمل على الحد من المخاطر المختلفة والوصول بها إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث المشكلة وليس بعد وقوعها.

ويواجه النشاط المالي غير المصرفي العديد من المخاطر التي تتطلب من الجهات الرقابية اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة وضبط هذه المخاطر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية من أجل الحد من التعرض للخسائر المحتملة أو تجنبها خاصة في ظل التطور التكنولوجي المستمر والعولمة وإزالة القيود في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتعتزم الهيئة من خلال استراتيجية 2022-2026، إطلاق 7 مبادرات وهي:

1- استمرار التعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة لتوفير التمويل اللازم لإعداد مؤشرات الإنذار المبكر، وتطوير آليات تنفيذ اختبارات الإجهاد على المؤسسات المالية غير المصرفية، لا سيما في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا 19 COVID.

2- توفير التدريب والتثقيف اللازمين للعاملين بكافة الإدارات التي تقوم بمهمة الإشراف والرقابة على مختلف القطاعات التي تخضع لرقابة الهيئة.

3- تطبيق مفهوم الرقابة الوقائية Protective supervision، وهي الرقابة التي تقوم على مساندة المؤسسات المالية غير المصرفية في حالة تعرضها للأزمات وبالتالي الحفاظ عليها وتقليل احتمالية انهيارها.

4- التوسع في تطبيق أسلوب الرقابة على أساس الخطر (Risk-Based Supervision (RS في كافة أنشطة الهيئة مع استهداف أن تتحول القواعد الرقابية من كونها ملزمة بقوة القانون لتصبح ملزمة برضاء الأطراف ذاتهم.

5- إعداد مؤشرات الأداء التي تسمح بمراقبة الأنشطة ومراقبة على التنبؤات والمخاطر الكلية والتبليغ السريع للإدارة العليا عن أي أخطار مفاجئة.

6- الإشراف على مدى ملائمة البنية التنظيمية والسياسات والإجراءات الكافة أنواع المخاطر والالتزام، وإدماج العمل التشاركي مع مختلف إدارات الهيئة عن طريق وجود نقاط اتصال بين الإدارات والقطاعات المختلفة، لسهولة تحديد المخاطر وتطبيق آليات الإنذار المبكر، ومتابعة مدى امتثال هذه الإدارات البنية التنظيمية الهيئة.

7- تقييم مخاطر عدم الالتزام واختبار تطبيق الالتزام واستيعاب السياسات والإجراءات وتقارير المخالفات ومتابعة الشكاوى، وتطبيق أدوات التحليل النوعي لمسح المخاطر ومواطن الضعف النظامية المؤثرة على القطاعات والمؤسسات المالية، وكشف الاتجاهات التي تجعل الأسواق عرضية للصدمات.