قال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه تم تعديل مواد قانون الوسيط العقاري بإجمالي 8 مواد، وإضافة 100 مواد جديدة.
وأشار إلى أن هذا القانون لا يخاطب المطورين والمستثمرين العقاريين، وإنما يخاطب فقط الوسيط العقاري، والذي عرفه القانون بأنه الوسيط بين البائع والمشتري، مؤكدا أن الهيئة تقوم بتسجيل أسماء جميع الوسطاء العقاريين، وحفظ بياناتهم، وسيتم عرضها على الموقع الالكتروني للهيئة، مع كافة التفاصيل الخاصة بالقانون فور صدور قرار الوزير، وذلك تسهيلا على البائع والمشتري في معرفة أسماء الوسطاء، والتأكد من تسجيلهم لدى الهيئة، تجنبا لحدوث أي مشكلات معهم.
وأضاف في تصريحات صحفية له، أنه تم صدر قانون رقم 21 لسنة 2022، والخاص بتعديل قانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بالوسطاء التجاريين، حيث تم إضافة الوسيط العقاري للوسيط التجاري.
وأوضح أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بقانون الوسيط العقاري الجديد، هي محاولة لضبط السوق العقاري، وذلك في ظل القرارات المنظمة له والتي صدرت مؤخرا من مجلس الوزراء، موضحا أنه سيتم العمل بها فور صدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بتنفيذ هذا القانون، وذلك بهدف حماية العميل، سواء كان بائع أو مشتري من النصب، ومنعا للمشكلات الكثيرة التي تحدث مع الوسطاء العقاريين ولضبط الوساطة العقارية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
