قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الرخصة الذهبية تُعطى لمشروعات محددة تستهدف الدولة التوسع فيها، ويجب أن يكون للمشروع حجم معين، أي أنه من المشروعات كبيرة الحجم.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «بمجرد أن يذهب الشخص إلى الهيئة العامة للاستثمار ويقدم الطلب، وارتأت الهيئة أن المشروع تنطبق عليه شروط منح الرخصة الذهبية ترفع على الفور مذكرة إلى مجلس الوزراء يتم النظر فيها، وخلال جلسة مجلس الوزراء يتم منح هذه الرخصة».
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «في الأسبوع الماضي كان هناك عرض لمنح شركتين مثل هذه الرخصة، أحدهما الشركة اليابانية التي تريد الاستثمار في مصر، والمشروعات جميعها تستطيع الحصول على الرخصة خلال 20 يوما، وهناك تسهيل إضافي فيما يخص الرخصة الذهبية».
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه في إطار وثيقة ملكية الدولة تفتح الباب على مصراعيه لمشاركة القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة، سواء بعض الأصول التي ستتنازل عنها الدولة للقطاع الخاص لتوسيع الملكية أو الأصول التي ستحتفظ الدولة بملكيتها لكنها ستعطي حق الإدارة للقطاع الخاص، وبالتالي فإن هناك أشكالا كثيرة جدا تناسب الجميع، مثل المشروعات ذات الصلة بالملكية الخاصة حيث يحصل المستثمر على الأرض بسعر المرافق، وبالتالي لا يتم حساب المستثمر على ثمن الأرض.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
