ترافع دفاع المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة "محمد الأشهب"، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، قائلا إنه "إذا طبقنا كلام شهود الإثبات، فهم لم يذكروا أن موكلي طلب منهم أي مبالغ مالية أو عطايا، لإصدار تراخيص مستشفى دار الصحة، وأن من طلب الرشوة هو المتهم الثالث حسام فودة، وأن المتهم الثاني هو وحده من أقر أن المتهم الأول طلب الرشوة".
وأضاف إنه لا يوجد أي أدلة تثبت طلب موكله أي رشوة أو عطية من ملاك مستشفى دار الصحة، ما ينفي طلب المتهم أي مبالغ مالية من شهود الإثبات أو المتهمين الثاني والثالث.
وأنه لم يصدر أي قرار أو تشريع بإعادة تشكيل هيئة الرقابة الإدارية بعد إلغائها منذ عدة سنوات، ما يجعل قرار الإلغاء نافذا حتى الآن، وأن الموظفين ليس لديهم صفة الضبطية القضائية، والمتهمون لا ينطبق عليهم صفة الموظفين العموميين.
وتابع أن جريمة الرشوة يجب أن يتحقق لها شرطين؛ وهما الاختصاص الوظيفي، والثاني أن يكون موظفا عموميا، وسقوط أحدهما يعني انتفاء الجريمة، وأن موكله لا ينطبق عليه الشرطين، ولا يمكن أن يكون قادرا على إصدار تراخيص لمستشفى.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.
وأُحيل 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، بعدما أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق بإحالتهم، ووجّهت النيابة للمتهم الأول تهمة طلب 5 ملايين جنيه رشوة، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص، بواسطة متهمين آخرين، مقابل استخدام نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
