وزيرة التخطيط: المؤشر الحقيقى للتنمية هو توفير فرص عمل

كتبت:علا الجندي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العالم كله يشهد حالة غير مسبوقة من التداعيات المتلاحقة بعد جائحة فيروس كورونا التي اتسمت باضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، ثم الحالة الجيوسياسية التي أدت بالعالم إلى أزمة ضخمة تستدعى تكاتف الجميع لتخطى المرحلة.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لكافة التعليقات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، موضحة أن هناك حالة شديدة من عدم اليقين، قائلة: "وهي أخطر ما يواجه متخذي القرار"، لافتة إلى أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي وتتأثر بارتفاع الأسعار الشديد في المواد البترولية والسلع الغذائية، ما يؤثر على إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة في ظل نقص شديد في السلع على مستوى العالم، موضحة أن هناك دول تعاني من اختفاء السلع من الأساس.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت 9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، مؤكدة أن معدل النمو مؤشر ضروري ولكنه ليس كاف، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسي هو توفير فرص العمل، وأن معدلات البطالة لم تتخطى الـ7%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023.

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالي الجاري 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالي المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، و690 مليارا لسداد أقساط فوائد الدين وهي محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.