قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض و الدستورية العليا، إنه يعترض على قرار وزير التربية و التعليم، بشأن إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية، موضحًا أن تنمية أى مجتمع تقوم على أمرين هما:العلم ومدي الالتزام بسيادة القانون.
وأضاف ، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن التعليم الفنى تم تنظيمة وفقًا للقانون و المادة 139 لسنة 1981 بالباب الثالث و الرابع.
ولفت إلى أن التعليم الفنى ينقسم لـ قسمين نظام التعليم على ثلاث سنوات و الخمس سنوات، فكل طالب يحق له وفقًا للقانون الالتحاق بالنظام الذى يتناسب معه، ولكن لا يحق أن يتم تغيرر مادة بالقانون بقرار، فالقانون لا يلغى الأ بـ قانون.
وأشار إلى أن الوزارة لو تقدمت بمشروع قانون لـ مجلس النواب و الحصول على موافقة، لما تم الاعتراض على هذا القرارا الذى يلغى مادة بالقانون.