وافقت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة، على دفع أكثر من مليار يورو كغرامة في فرنسا، لتجنب الملاحقة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي، كجزء من اتفاق قانوني للصالح العام، تمت المصادقة عليه من مكتب المدعي المالي الوطني.
ويشتبه في أن شركة ماكدونالدز، خفضت أرباحها بشكل مصطنع في فرنسا لتجنب دفع الضرائب، ولتجنب مقاضاتها في فرنسا بتهمة الاحتيال الضريبي، قررت دفع 1.25 مليار يورو وهي المرة الأولى التي تدفع فيها الشركة مثل هذا المبلغ الذي عرضه مكتب المدعي المالي الوطني بموجب الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة.
فبعد 6 سنوات من التحقيق، ونتيجة شكوى تقدم بها مجلس العمال الفرنسي ومكتب نقابة الموظفين التابع للمجموعة، فرضت غرامة قياسية عالية، هي الأكبر في فرنسا حتى الآن، بشأن التهرب الضريبي على السلسلة الأمريكية العملاقة.
ووفق شبكة سكاي نيوز، أكد المحامي والأمين العام السابق لمكتب نقابة الموظفين، جيل بومبارد، أن هذا الاتفاق يعمل على إنهاء الدعوى العامة فيما يتعلق بالشركة المعنية، ويضع حدًا لنزاع ضريبي وتحقيق قضائي مع الاكتفاء بالاعتراف بالخطأ من طرف الشركة المعنية.
وأضاف بومبارد: يتهم مكتب المدعي المالي الوطني المجموعة بتخفيض أرباحها بشكل مصطنع في فرنسا، من عام 2009 وحتى عام 2020.
كان ماكدونالدز قد أقام نظامًا للإتاوات المدفوعة لشركته الأم الأوروبية، الموجودة في لوكسمبورج، حيث نسبة الضرائب أقل مما هي عليه في فرنسا، وسمح هذا للمجموعة بعدم دفع الضرائب في فرنسا، لأن هذه الطريقة تخدم بشكل جيد التهرب الضريبي وتحويل الأرباح إلى ما يسمى بالملاذ الضريبي
ووفقا للمحامي، كانت الشركة متعددة الجنسيات في مرمى نيران السلطات الضريبية منذ عام 2014، عندما قدم مجلس عمال ماكدونالدز والنقابة أول شكوى مشتركة في بيرسي، قبل تقديم شكوى ثانية في عام 2015 إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسيل وتبييض الأموال، ليفتتح مكتب المدعي العام المالي الوطني تحقيقه في عام 2016.
ويرى بومبارد أنه في هذه الحالة بالذات، كان من مصلحة سلسلة المطاعم الأمريكية أن ترضخ وتوافق على دفع الغرامة التاريخية لتتجنب إجراءات أخرى أكثر جدية.
ويوضح أنه بخلاف ذلك، كان سيتم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي، وفي هذا مخاطرة كبيرة للغاية، فربما تم إصدار عدة غرامات وأحكام بالسجن ضد بعض المديرين التنفيذيين في الشركة.
ولدى ماكدونالدز الذي يملك حوالي 1500 نقطة بيع في فرنسا، 10 أيام فقط لدفع 1.245 مليار يورو للخزينة العامة الفرنسية في وقت تعاني منه الدولة من ارتفاع الإنفاق العام والتضخم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
