أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الخميس، قرارًا جمهوريًا بعزل المستشار محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
ويظهر من القرار أن سبب الإقالة هو حكم تأديبي من مجلس التأديب بمجلس الدولة المؤلف من رئيس المجلس وستة من أعضائه حسب الأقدمية.
ينظم القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، انضباط أعضاء مجلس الدولة في المواد 112 إلى 121.
وفقًا للمادتين 118 و 119 من القانون ، لا يمكن الإفصاح عن الاتهام ضد العضو قانونًا ، حيث تنص المادة 118 على أن جلسات المحاكمة تكون سرية، وتنص المادة 119 على أن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية يجب أن يتضمن أسباب الذي يقوم عليه ويتلى عند نطقه في الجلسة السرية أيضًا.