قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر بسبب الأزمة العالمية.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المُذاع عبر فضائية الأولى،: الأزمة العالمية تستدعي منا كحكومة بذل كل ما في وسعنا وكل ما في أيدينا لتقديمه للمواطن ولا نتردد في ذلك للتخفيف عنه، لافتا:عندما وجه الرئيس السيسي الحكومة بالنظر في الاجراءات للتخفيف عن المواطنين قررت الحكومة اليوم في اجتماعها الأسبوعي تأجيل أي زيادات في كل شرائح الكهرباء لمدة ٦ أشهر”.
وأشار: “المواطن لن يكون مطالبا بأي زيادات حتى ١ يناير ٢٠٢٣”، مؤكدا: “رئيس الوزراء قال إنه سيكون هناك مراجعة لقرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء قبل انتهاء فترة الـ 6 أشهر نظرا لاستمرار الأزمة”.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،:”إذا تحسن الوضع العالمي قبل ١ يناير ٢٠٢٣ سيكون هناك قرار يناسب هذا التحسن، لكن إذا استمر هذا الوضع ستتخذ الحكومة الاجراء المناسب لهذه الحالة”.
وتابع: “إجمالي زيادات تكلفة الكهرباء في العام تصل إلى ٢٠ مليار جنيه، عبارة عن ٤ مليارات جنيه كان من المقرر الاستفادة منها في حال إذا ما تم تطبيق الزيادات اعتبارا من ١ يوليو القادم”، لافتا: “لدينا ١٦ مليار جنيه فيما يخص أسعار الغاز نتيجة تغير سعر الصرف”.
وأكمل: تغير سعر الصرف نتج عنه تحميل موازنة الدولة مبلغا مقداره ١٦ مليار جنيه نتيجة زيادة أسعار المدخلات التي من خلالها يتم توليد الكهرباء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
