يحرص بنك مصر والبنك الأهلي دائماً على إرضاء العملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيتهم الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات المهمة لهم، ويقدم بنكي مصر والأهلي شهادات الادخار، التي تلقى اهتماما كبيراً من جانب العملاء ، لأنها تتميز بأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة تتيح للعميل الحرية في اتخاذ القرار الادخاري وفقًا لظروفه ومتطلباته، خاصة أنها تتباين فيها الآجال الزمنية بين 3 و5 و7 سنوات، وقد قرر البنك الأهلي وبنك مصر، زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات عند التجديد أو الشراء اعتبارا من الثلاثاء الماضي الموافق 31-5-2022، لتصبح بعائد سنوي 14% بدلا من 11% ويصرف العائد شهريا، وأوضح البنك الأهلي وبنك مصر أنه تقرر رفع الفائدة في البنكين على شهادات الادخار ذات عائد شهري ثابت لأجل ثلاث سنوات، من 11% إلى 14 %، وتعد هي الأعلى حاليا بين جميع البنوك، وشتى أنواع شهادات الادخار، وتأتي متوافقة مع قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة على الإيداع والاقتراض، وهذه الشهادات متاحة للعملاء الجدد فقط، أو لمن انتهت آجال شهاداتهم السابقة ويرغبون في تجديدها بسعر الفائدة الجديد، أي 14 %.
وفي هذا الشأن قالت الدكتورة حنان رمسيس المحلل المالي لإدارة الأوراق المالية في تصريح خاص ل "بلدنا اليوم" أن قرار البنك الأهلي وبنك مصر بوقف شهادات الادخار ال 18%، جعل المواطنين في حيرة كبيرة فمنهم من ثبت على موقفه بعد هذا القرار وهو إنه استثمر أمواله في شهادات الادخار، والعض الأخر يفضل أن لا يستثمر، أما الفئة الثالثة تتسأل عن أفضل الاستثمارات وحيرة بينهم فالبعض يرجح الذهب والبعض الأخر العقارات وبعضهم يرجح البورصة.
وجاء وقف إصدار شهادات الادخار بعدما حققت الغرض المرجو منها، وأطلعنا البنوك على إصدار أوعية ادخارية أخرى للمواطنيين، وعلى رأس هذه الشهادات شهادة بنك ناصر الاجتماعي، ذات آجل ثلاث سنوات بعائد يصل إلى 15% سنويا وهي الأعلى على مستوى البنوك المصرية، وهي موجهة لكبار السن والمعاشات وهي من أفضل الأوعية الادخارية بالنسبة للفئة العمرية الأعلى من 50 عام، لأن اتجاههم الاستثماري يفضلوا أن يتزايد ولا يتناقص لتوفير احتياجاتهم من العلاج والاعتماد على الذات، وهذه الشهادات لها بعد اقتصادي وبعد اجتماعي زي دور أصحاب المعاشات على ما بذلوه من جهد في هذه الشهادة، وليست مؤثرة في تداولات البورصة لأنهم متعددين ومختلفين عن الفئات الأخرى.
وأكدت رمسيس أن البنوك طرحت شهادات الادخار ال 14% من الثلاثاء الماضي الموافق 31-5-2022، ولكن ليس هناك إقبال على هذه الشهادات، بسب تجمع السيولة من المواطنين في شهادة ال 18%، والبعض محتفظ بهذه الصيغة، عن طريق المبرر البنكي الذي بدأ يسهل للعاملين الدخول للوعاء الادخاري عن طريق تطبيق على الموبايل، وهذا يمنع التكدس ويتماشى مع الرقمنة التي تنتجها الدولة، وتأثير شهادات ال 14% أنها فتحت أبوابها للبنوك الاستثمارية مثل البنك التجاري الدولي وما إلى ذلك، وتأثيرها على البورصة تأثير محدود للغاية والبورصة تلقت صدمة ال 18% لمدة عام وهذه فضت البورصة من السيولة، وتجاوزت التدوالات ال 60 مليون، وشهادات الادخار الأخرى ليس لها تأثير على البورصة ولكنها تجمع السيولة من المواطنين الذين لم يتعاملوا مع شهادة ال 18%، فبعضهم يفضل الادخار مع شهادة ال 14% لأن مثبت فيها سعر الفائدة، وتعطى عوائد كل ثلاثة شهور أو شهر ومتفقة مع احتياجات العميل للبنك مثل القطاع العائلي.
وأكدت المحلل المالي أن أفضل استثمار بعد وقف شهادات الادخار في الوقت الحالي وبعد الانخفاضات المتوالية لمؤشرات البورصة وانخفاض أسعار الأسهم، يعتبر أسهم البورصة هي الأفضل في الاستثمار حاليا ويتواجب معها السيولة الكافية الذي يستغنى عنها المواطن لفترة من الزمن مدة ثلاثة سنوات مثل شهادة ال 14%، فالأفضل أن يدخل فى البورصة عن طريق الأسهم ذات الأصول القوية آت القيمة السوقية المنخفضة الذي يستطيع أن يستثمر فيها ولكن بشرط ينتبه المواطن للبيانات والمعلومات ومتجاوب مع شركة التداول على الاستثمارات، لأن البورصة تختلف عن البنك ولازم المتابعة المستمرة مع البورصة، وأننا نحاول ننمي ثقافة البورصة لدى المواطنين عن طريق الوجهة الاستثمارية من خلال التعامل، وسوف نجد إقبال أكثر على البورصة في الفترة المقبلة في ظل انخفاض الأسعار وتعتبر أقل مخاطر من العقارات الذي ربما يحدث فيها ركود بسبب انخفاض العرض، وأيضا الذهب وما يحدث من انخفاض في الأسواق العالمية وإحداث عيارات مختلفة جديدة لدعم الأسواق، وأن الذهب يتماشى مع النفط بالعكس فهناك ارتفاع لأسعار النفط من قبل الصين، وهناك انخفاض في أسعار الذهب عكس النفط.
وأكملت حنان رمسيس أن المواطن يستطيع أن يستثمر في الأسهم المقيدة في البورصة، والمتنوعة المجالات والأسعار، وهي من بدائل الاستثمار المتوقع لها الانتعاش الفترة القادمة، ولديها الاستثمار في شراء سبائك ذهبية، والشراء في العقار، والأفضل حاليا والأسرع في التحول لنقود وقت الاحتياج هو شراء أسهم في البورصة المصرية في هذا هوا الأضمن في هذه الفترة.