أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها على المتهمة "س . ع" بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والمصادرة للارتباط، في القضية رقم 784 لسنة 2022، وذلك لإتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأن نشرت إعلانًا خادشًا للحياء يتضمن صورًا عارية وشبه عارية ومقاطع مصورة للتواصل معها وممارسة الدعارة باستخدام حسابها الشخصي، معتدية بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري.
وعقدت الجلسة لصدور الحكم برئاسة المستشار محمود عابدين وعضوية المستشارين إبراهيم صالح ومحمود يحيى.
وتعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات للإدارة العامة للآداب بإساءة المتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وجود مقاطع فيديو للمتهمة تظهر فيها بإشباع رغبات الرجال الجنسية بالطرق الشاذة، وهو ما أكدته تحريات رجال الشرطة، وعلى أثر ذل صدر إذن النيابة العامة بضبطها والأدوات محل الجريمة، وعرضها على المحكمة الاقتصادية التي قضت بحكمها المتقدم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
