أصدرت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، حكمها بتأجيل جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تمويل الإرهاب" لجلسة 16 أغسطس للمرافعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد عزت، ومحمد نبيل.
والمتهمون في القضية هم كل من محمود حسين أحمد، ومحمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وأحمد صلاح حتحوت، وهاجر خالد فارس، وأشرف رفعت عبدالحميد، والمعتصم بالله محمد، وإبراهيم رمضان عبدالفتاح، وعبدالرحيم محمد، وفكري محمد فكري، وإبراهيم السيد محمد، وعائشة محمد خيرت الشاطر، وهدى عبدالمنعم عبدالعزيز، ومحمد أبو هريرة محمد، وسها سلامة عمر، ومحمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، ومحمد سعيد الشيمي، وأحمد محمد أحمد، وأسامة إبراهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، وطارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل.
ونسبت النيابة للمتهمين أنهم في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021 قادوا وانضموا إلى جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما حاز بعضهم مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها، وأمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
وأسندت النيابة لبعضهم استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي الفيسبوك وتويتر وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين بدون وجه حق وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين.
وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن ومحاسبة المسؤولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام بدون أدلة وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوم والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
