انتفاضة بالجمارك لمنع تهريب النقد الأجنبى.. والمالية ترد

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليمات مشددة لمصلحة الجمارك، لتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية ومنع تهريب النقد الأجنبي.

وفقد الاحتياطي الأجنبي المصري نحو 1.6 مليار دولار في مايو الماضي ليصل إلى نحو إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر أبريل.

وطالب وزير المالية، بتشديد إجراءات الرقابة الجمركية بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بتأمين الركاب بصالات السفر بالموانئ لإحكام الرقابة الجمركية على تهريب النقد صحبة الركاب المغادرين بالمخالفة لأحكام المادة 213 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتتخذ الإجراءات القانونية فور حيال المخالفين.

وأوضح المنشور رقم 41 لسنة 22 ، أنه نفاذًا لتأشير الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على كتاب رئيس مجلس الأمناء بوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2351 المؤرخ بتاريخ 24 مايو 2022 بخصوص ما تلاحظ للوحدة من قيام بعض الأشخاص بتهريب النقد الأجنبي إلى خارج جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الجمركية المختلفة والمنتهي إلى طلب تشديد الإجراءات الجمركية لمنع حالات تهريب النقد الأجنبي عبر الحدود من خلال المنافذ الجمركية المختلفة، درءً لأية مخاطر تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وقال البنك المركزي، إن الانخفاض جاء على خلفية الدور المنوط به البنك لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو 2022 والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار.