كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، عن اعتزام المملكة العربية السعودية بناء قاعدة اقتصادية قوية تسهم بشكل كبير في تغطية الاستهلاك المحلي، وتعزز تنافسية الصناعة المحلية عالميًا، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح الخريف، أن تبني مفهوم الجودة الشاملة من أهم أدوات النجاح للمؤسسات التي تطمح إلى تحقيق التميز وصناعة الفارق، وهو ما نحرص على تنفيذه في قطاع الصناعة والتعدين، سواء من خلال الأنظمة أو التشريعات أو المبادرات المقدمة، وذلك من أجل ضمان بناء قاعدة صناعية قوية قائمة على الجودة والتميز.
وأشار إلى أن الجودة ليست مجرد منتجات تباع، بل هي مزيج من المفاهيم التي يجب أن تتحول إلى ثقافة راسخة في المؤسسات من البداية إلى النهاية، مؤكدًا دور الحكومات والمشرعين في توجيه القطاع الخاص نحو تبني مفاهيم الجودة وترسيخها واستشعار تأثيرها المباشر على عمل القطاع ورفع قدرته التنافسية.
وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة غنية بالعديد من الثروات الطبيعية سواء في قطاع النفط والغاز أو التعدين، كما تتميز بموقع جغرافي يُمكّنها من الوصول إلى عدد كبير من الأسواق ويجعلها مصدرًا مهمًا للعديد من الخدمات والمنتجات، وهو ما تهدف إليه الإستراتيجية الصناعية التي تعمل على استغلال الموارد الطبيعية، بشكل يسهم في تغطية الاستهلاك المحلي وتحقيق الأمن الدوائي والغذائي والعسكري للمملكة.