حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 8 أعوام منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا وقضائيًا ضمن خطة النهوض وتمكين المرأة المصرية 2030، "المرأة هي نصف المجتمع.. لا يجوز تجاهله بل يجب إنصافه وتمكينه والاهتمام به تقديرًا لمكانتها وفضلها في المجتمع" وهكذا كانت كلمته.
اعتلاء المناصب القضائية
خطوة تنصيب المرأة وتمكينها في المجال القضائي ليست بجديدة، وإنما تمت تنفيذًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز فأصدر «السيسي» توجيهاته للمستشار عمر مروان، وزير العدل، بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، وتعظيمًا لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات.
جاء ذلك تفعيلًا لنص المادة 11 من الدستور تفعيلًا كاملًا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. فأصدر المجلس الأعلى للقضاء، بناءً على طلب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرار بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء؛ تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بإلحاق سيدات بالنيابة.
حزمة قرارات رئاسية
ومؤخرًا وفق خطة تمكين المرأة المصرية 2030، التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدد من القرارات الرئاسة لتعيين المرأة في القضاء وفي مجلس الدولة، فقرر تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.
وبدأ القرار بتعيين 98 قاضية نقلا من جهات قضائية أخرى وهي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره في عام 2021 يتعين المرأة قاضية رسميا بمجلس الدولة.
جلوس سيدة على منصة القضاء
في شهر مارس الماضي جلست المرأة لأول مرة على منصة القضاء بمجلس الدولة، في واقعة غير مسبوقة في التاريخ القضائي بمصر، حيث تواجدت ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، الذي يصل لأكثر من 75 عامًا.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار برقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة -ب- بمجلس الدولة، ليصبح عدد المعينات بمجلس الدولة 136 قاضية بمجلس الدولة.
كما قرر تعيين الشيماء عبد الفتاح منصور، عضو هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة اعتبارا من 9 مارس 2022، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
