استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برامج ومبادرات التنمية المكانية بخطة 22/2023 ، وذلك خلال مناقشتها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس، ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، واسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد الخطة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وأشارت السعيد إلى أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليار جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخِطط التنموية، بما يُحقّق الـمساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الهِمَم. ومن أهم المشروعات الـمُستهدفة، إنشاء 20 مركزًا للأُسَر الـمُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة.
وأوضحت السعيد أن خطة (22/2023) تتضمن توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية في الـمُحافظات، تطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لـمُبادرة "حياة كريمة" باعتمادات 10مليار جنيه، في إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة في المحافظات، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية في الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق الـمُختلفة، إلى جانب توجيه 1.7 مليار جنيه لـمُبادرة "حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، بهدف تشجيع الـمُحافظات على تبنّي أفضل الـمُمارسات الدولية في مجال التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
